"ساعة الحظر".. أوروبا توسع التحرك القانوني ضد الإخوان

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وتتضمن الحزمة التي يعدها الحزب بقيادة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، تمهيدا لطرحها أمام البرلمان، إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة لطوائف لا ترتبط باتفاق رسمي مع الدولة، وإلزامها بنشر بياناتها المالية.

كما تقترح استحداث جريمة تتعلق بنشر تعاليم مخالفة للقانون أو التحريض على الكراهية والترويج للتطرف، إلى جانب تشديد الرقابة على التدفقات المالية القادمة من الخارج.

ويرى برلمانيون وباحثون تحدثوا إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه التحركات تعكس اتجاها لتوسيع الأدوات القانونية التي تستهدف تمويل شبكات الإخوان وأنشطتها، مع تفاوت الإجراءات بين المراقبة وحظر الرموز ومقترحات حل الجمعيات والدعوات إلى التصنيف الإرهابي.

في فرنسا، اعتمدت الجمعية الوطنية في يناير 2026 قرارا غير ملزم يدعو إلى إدراج الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ويطلب تقييما قانونيا وواقعيا لشبكات التنظيم العابرة للحدود.

وجاء القرار بعد تقرير حكومي صدر عام 2025 تناول شبكات الإخوان واستراتيجياتها داخل المجتمع الفرنسي، وأثار نقاشا بشأن صلات مؤسسات دينية واجتماعية بتيارات الإسلام السياسي.

وفي مايو الماضي، أقر مجلس الشيوخ مقترح قانون لمكافحة "تغلغل الإسلام السياسي"، يتضمن تسهيل حل الجمعيات، وتشديد الرقابة على بناء دور العبادة، وتجميد أصول كيانات توصف بالانفصالية، بحسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو".

وتندرج هذه الخطوات ضمن مسارين: توسيع صلاحيات السلطات داخليا، والدفع نحو قرار أوروبي بشأن التنظيم.

وفي هولندا، أقر مجلس النواب في مارس الماضي مقترحا يدعو إلى حظر الإخوان والمنظمات المرتبطة بهم، مستندا إلى التقرير الفرنسي. ويظل التصويت دعوة إلى اتخاذ إجراء، ولا يمثل بذاته حظرا نافذا.

في ألمانيا، يخضع الإخوان وأنصارهم لمراقبة جهاز حماية الدستور، الذي قدر عدد المنتمين…