صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع احتياطيات الجزائر 61% في 2031

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

توقع صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات الجزائر الرسمية من النقد الأجنبي بنحو 61% خلال 6 سنوات، لتهبط من 51 مليار دولار في نهاية 2025 إلى 19.8 مليار دولار بحلول 2031، مع استمرار عجز الحساب الجاري وتراجع هوامش الأمان الخارجية.

وقال الصندوق، في بيان مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، إن الاحتياطيات مرشحة للانخفاض إلى 46.5 مليار دولار هذا العام، ثم 41 مليارا في 2027، و33.4 مليارا في 2028، قبل أن تصل إلى 19.8 مليارا في 2031.

وتعني هذه التقديرات انخفاض قدرة الاحتياطيات على تغطية واردات السلع والخدمات من 8.6 أشهر في 2025 إلى 8.1 أشهر خلال العام الحالي، ثم 5.8 أشهر في 2028، وصولا إلى 3.3 أشهر فقط في 2031.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت 70.6 مليار دولار في 2023، قبل تراجعها إلى 68.9 مليار دولار في 2024 ثم إلى 51 مليارا خلال العام الماضي، بما يعني أنها قد تنخفض بنحو 71% بين عامي 2024 و2031 إذا تحقق مسار توقعات الصندوق.

عزا صندوق النقد الانخفاض الحاد خلال 2025 إلى اتساع عجز الحساب الجاري، نتيجة ارتفاع الواردات وتراجع صادرات النفط والغاز، مشيرا إلى تحول رصيد المعاملات الجارية من فائض يعادل 2.6% من الناتج المحلي في 2023 إلى عجز نسبته 8.9% في 2025.

ويتوقع الصندوق انكماش عجز الحساب الجاري إلى 1.9% من الناتج المحلي هذا العام، مستفيدا من ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الواردات، لكنه يرجح استمرار العجز خلال السنوات اللاحقة، ليتراوح بين 2% و3.1% من الناتج حتى 2031.

وقد توفر زيادة أسعار النفط والغاز دعما قصير الأجل للصادرات والإيرادات العامة، إذ يتوقع الصندوق ارتفاع متوسط قيمة برميل النفط الجزائري المصدر من 69.4 دولارا في 2025 إلى 92.6 دولارا هذا العام، قبل تراجعه تدريجيا إلى 71.8 دولارا بحلول 2031.

لكن استمرار انخفاض كميات المحروقات المصدرة قد يحد من أثر تحسن الأسعار. وكانت وزارة المالية الجزائرية قد افترضت، في تقرير مشروع موازنة 2026، تراجع أحجام صادرات النفط والغاز 2% هذا العام، ثم 0.5% في 2027 و2.7% في 2028.

وأرجعت الوزارة هذا المسار إلى زيادة الطلب المحلي بالتزامن مع ضعف نمو قطاع …