ضعف رقابي ومخاوف محاسبية تلاحق شركات الملياردير مارك والتر

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وبحسب التقرير، رصدت KPMG قصوراً يتعلق بكيفية تسجيل إحدى الوحدات التابعة لذراع إدارة الأصول في غوغنهايم، التي تدير أصولاً بقيمة 367 مليار دولار، لإيرادات تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

بدأت القضية بعد تقدم مُبلغ داخلي (Whistleblower) في أبريل 2025 بشكوى تتعلق بالممارسات المحاسبية في وحدة Guggenheim Private Investments.

وتركزت الشكوى حول تسجيل نحو 275 مليون دولار من الإيرادات المرتبطة بخدمات إدارة أصول واستشارات مقدمة لجهات مرتبطة بمارك والتر.

وأشارت الشكوى إلى وجود غموض بشأن طبيعة الخدمات التي كان يفترض تقديمها بموجب تلك العقود، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت وطريقة الاعتراف بالإيرادات.

خلال مراجعة القوائم المالية لعام 2024، حددت KPMG ما يعرف بـ"قصور في الضوابط الرقابية" (Control Deficiency).

لكن عند تدقيق نتائج عام 2025، رفعت الشركة مستوى التقييم إلى "ضعف جوهري" (Material Weakness)، وهو تصنيف أكثر خطورة ويعكس احتمال وجود أخطاء جوهرية في التقارير المالية.

ورغم هذه الملاحظات، واصلت KPMG اعتماد القوائم المالية للشركة دون تحفظات في التقارير المقدمة للمستثمرين، إذ لا تلزم المعايير المهنية المدققين بالإفصاح العلني عن هذه الملاحظات في الشركات الخاصة، وإنما إبلاغ الإدارة أو مجلس الإدارة بها.

تأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه شركات مملوكة أو مرتبطة بمارك والتر لتدقيق متزايد.

وكانت شركات التأمين التابعة لمجموعته قد كشفت في يونيو الماضي أنها قدمت قروضاً بمليارات الدولارات إلى كيانات أخرى ضمن إمبراطوريته الاستثمارية، مع وجود أخطاء في تصنيف بعض هذه القروض ضمن الإفصاحات التنظيمية.

وتجري السلطات الأميركية حالياً تحقيقات بشأن تلك الأنشطة، بما في ذلك وزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
…