عائلة ترمب تقترب من تأسيس بنك جديد

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تقترب عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تأسيس بنك خاص بها، بعدما حصلت شركة وورلد ليبرتي فايننشال المرتبطة بالعائلة وشركائها على موافقة أولية لإنشاء بنك وطني، في خطوة تأتي ضمن موجة متسارعة من تأسيس البنوك الجديدة في أمريكا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن مكتب مراقب العملة الأمريكي وافق على 22 طلبا لتأسيس بنوك خلال الأشهر الـ19 الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، وهو عدد يتجاوز إجمالي الطلبات التي حصلت على الموافقة خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.

وتأتي هذه الطفرة في أعقاب توجه إدارة ترمب إلى تخفيف القيود التنظيمية، ولا سيما أمام شركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، بعد سنوات من التشدد الرقابي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال جوناثان غولد -الذي عينه ترمب لرئاسة مكتب مراقب العملة، أمام الكونغرس في يونيو/حزيران- إن المكتب "مفتوح للعمل من جديد".

تشير بيانات المكتب إلى أن نحو 40 شركة تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية جديدة منذ بداية عام 2025، وهو عدد يقارب إجمالي الطلبات المقدمة خلال السنوات الـ13 السابقة.

كما يسعى المكتب إلى البت في طلبات التراخيص خلال 120 يوما، بعدما كانت الإجراءات تستغرق في السابق أشهرا أو سنوات.

وتستفيد من هذه الموجة شركات تعمل في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، من بينها سيركل المصدرة للعملة المستقرة، ونو هولدينغز المصرفية الاستهلاكية، ومنصة تداول العملات المشفرة كوين بيس.

ويرى مؤيدو تسهيل تأسيس البنوك الرقمية أن دخول لاعبين جدد قد يساعد في الحد من تركز القطاع المصرفي، في وقت تزداد فيه حصة أكبر المصارف الأمريكية من السوق.

لكن التوسع السريع يثير أيضا تساؤلات بشأن قدرة الشركات غير التقليدية على إدارة المخاطر المصرفية وحماية أموال العملاء.

ويتمثل أحد أبرز أهداف مشروع عائلة ترمب في توسيع استخدام عملتها المستقرة "يو إس دي 1" (USD1) وهي عملة رقمية مدعومة بالدولار.

وبحسب بلومبيرغ، فإن امتلاك بنك يمكنه الاحتفاظ بالأصول التي تدعم العملة قد يخفض تكاليف الشركة، ويمنح العملة مزيدا من الشرعية، فضلا عن إمكانية إتاحة تمويل م…