عفا عنه الرئيس لكنه بقي مدانا.. ما قصة أبرز معارضي تشاد؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

خرج "سوكسيه ماسرا" من السجن بعفو رئاسي، لكن حريته لم تكن كاملة. فرئيس الوزراء التشادي السابق وأحد أبرز معارضي الرئيس محمد إدريس ديبي في رقبته إدانة جنائية وحكم بالسجن 20 عاما، بما يحرمه من العودة إلى المنافسة السياسية والترشح للمناصب العامة.

هذه الوضع دفع هيومن رايتس ووتش إلى مطالبة السلطات التشادية بإلغاء إدانة ماسرا، قائلة إن العفو الذي أصدره الرئيس وأدى إلى إطلاق سراحه في 15 أغسطس/آب لا يكفي ما دام أثر الحكم القضائي قائما.

من القصر إلى الأسر شغل ماسرا منصب رئيس الوزراء من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2024، قبل أن يخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس الانتقالي آنذاك محمد إدريس ديبي. وبعد عام تقريبا، أي في 16 مايو/أيار 2025، اعتُقل على خلفية اشتباكات عرقية في مانداكاو جنوب غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 42 شخصا، اتهمه الادعاء بالتحريض على الكراهية والعنف فيها عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما نفاه الرجل.

وفي أغسطس/آب 2025، صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، في قضية وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها قائمة على اتهامات ذات دوافع سياسية. وحوكم إلى جانبه 74 متهما أُطلق سراح تسعة منهم أثناء المحاكمة، بينما صدرت أحكام بالسجن 20 عاما بحق الباقين. ولا يزال 65 من المدانين معه خلف القضبان، وفق المنظمة.

عفو ناقص وبعد نحو عام من الحكم، جاء العفو الرئاسي ليخرج ماسرا من السجن وثمانية من قادة تحالف المعارضة "مجموعة التشاور بين الفاعلين السياسيين" المعروف اختصارا بـ"GCAP"، كانوا قد حُكم عليهم بالسجن ثماني سنوات بتهمة التمرد على خلفية التخطيط لمسيرة احتجاجية.

لكن المشكلة، بحسب هيومن رايتس ووتش، أن العفو الذي ألغى تنفيذ العقوبة لم يمح الإدانة نفسها. فالحكم ما يزال في سجل ماسرا الجنائي، والغرامة المالية المفروضة عليه وعلى المدانين معه، البالغة مليار فرنك أفريقي، أي نحو 1.8 مليون دولار، لا تزال قائمة. والأهم سياسيا أن بقاء الإدانة يعني أن ماسرا غير مؤهل للترشح للانتخابات. لذلك تطالب المنظمة بإلغاء الحكم أو مراجعته وفق القانون التشادي، حتى يتمكن من العودة إلى الحياة السياسية.
…