عمال يظهرون قبل الاستيراد ويختفون بعده!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

التصريح بمصالح التأمين ثم الاختفاء في ثلاثة أشهر والعودة مع بداية جويلية استئناف التصريحات بعمال المؤسسات تزامن مع فترة تحرك ملفات الاستيراد العنوان والعمال والقدرات وحجم الطلب… كل المعطيات أصبحت قابلة للمقارنةكشفت مصادر من قطاع التجارة الخارجية عن مؤشرات رقمية لافتة ظهرت في أثناء تحليل بيانات بعض المؤسسات المعنية بملفات الاستيراد، أبرزها تسجيل عمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2026، قبل أن تختفي التصريحات بالعمال تماماً خلال أفريل وماي وجوان، ثم تعود من جديد بداية من جويلية وتستمر إلى غاية نهاية سبتمبر، بالتزامن مع الفترة التي تعرف إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد. وأوضحت المصادر أن هذا النمط لا يشكل في حد ذاته دليلاً على مخالفة، لكنه يمثل مؤشراً غير عادي يستوجب التحقق من حقيقة النشاط والوضعية الفعلية للمؤسسات المعنية. وبحسب ذات المصادر، فإن المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بدأت تكشف مؤشرات أخرى من خلال ربط بيانات كانت تُدرس سابقا بشكل منفصل، من بينها عدد العمال، والعناوين، والتسجيلات الإدارية، والوثائق والقدرات المعلنة وحجم طلبات الاستيراد، حيث ظهرت حالات لمؤسسات بعدد محدود جداً من العمال مقابل طلبات استيراد بمبالغ ضخمة، إلى جانب تكرار عناوين ومواقع جغرافية وبيانات أو صيغ وثائق بين متعاملين مختلفين، وتسمح هذه المعالجة الرقمية بتحديد الملفات التي تستوجب التدقيق والتحقق الميداني، والانتقال من مجرد التأكد من اكتمال الوثائق إلى فحص مدى تطابق الملف مع الواقع الاقتصادي للمؤسسة. وفي السياق، كشفت “الشروق” أن المعالجة الرقمية لملفات الاستيراد بدأت تكشف مؤشرات غير عادية لدى بعض المؤسسات، بعد دخول المنصة الرقمية الخاصة ببرامج الاستيراد، التي أطلقتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مرحلة تحليل وربط البيانات، وأوضحت أن المنصة لم تعد مجرد فضاء لإيداع الملفات ومعالجتها، وإنما أصبحت تسمح بمقارنة بيانات المؤسسات المتعلقة بالعمال المصرح بهم، والتسجيلات الإدارية، والعناوين، والوثائق، والقدرات المعلنة،