غرفة دردشة الزعماء.. قادة غربيون يرسمون قواعد الذكاء الاصطناعي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

من رسائل خاصة بين قادة غربيين إلى خلاف علني داخل الأمم المتحدة، ينتقل السباق حول الذكاء الاصطناعي من تطوير النماذج الأكثر تقدما إلى سؤال أكثر تعقيدا: من يضع القواعد التي تحكم هذه التكنولوجيا، وأين تنتهي سلطة الدول وتبدأ الحاجة إلى رقابة تتجاوز الحدود؟

وتكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن تحركات يقودها رؤساء ورؤساء حكومات غربيون لبناء أرضية مشتركة للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، في وقت يرصد فيه موقع بوليتيكو خلافا دوليا واضحا حول شكل هذه القواعد وحدودها، مع تباعد الموقفين الأمريكي والصيني بشأن تنظيم التكنولوجيا على المستوى الدولي.

وفي سياق متصل، تدخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي على خط النقاش بمقترحات لوضع قواعد ومعايير مشتركة، لكن الخلاف بين الدول والانقسام داخل قطاع التكنولوجيا يجعلان الوصول إلى نظام دولي موحد أكثر تعقيدا.

ينطلق تقرير "وول ستريت جورنال" من رسائل متبادلة بين قادة غربيين، إذ بعث رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره برسالة إلى نظيره الكندي مارك كارني، آملا انضمامه إلى خطة ناشئة لوضع إطار جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ليرد الأخير: "بالطبع.. نحن معكم".

وفي الوقت نفسه، كان كارني يناقش قضية تنظيم الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي قبالة جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، بينما كانت حكومة ماكرون تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والأمن قبيل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع.

وفي خطوة لترجمة هذه التحركات إلى مقترحات عملية، نشر ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورقة من صفحتين تؤكد أن الذكاء الاصطناعي "يجب أن يظل تحت التوجيه والإشراف والسيطرة البشرية"، وتقترح إنشاء نظام رقابي عالمي.

وتشكل هذه المباحثات- وفق التقرير- مساعي تقودها مجموعة من الرؤساء ورؤساء الحكومات الغربيين لوضع ضوابط عالمية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تستحضر معاهدات الحد من الأسلحة النووية التي ظهرت خلال العقود الأولى من العصر الذري.

لكن محللين يحذرون أن أي هيئة دولية لوضع المعايير ستظل محدودة التأثير ما لم…