غزة.. أزمة الفحم تكشف هشاشة سوقٍ يتحكم في أنفاسه شحّ الإمدادات

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

المركز الفلسطيني للإعلام لم تكن أزمة الفحم في قطاع غزة مجرد نقص عابر في سلعة تستخدمها المطاعم والمحال، بل تحولت خلال أيام قليلة إلى نموذج مصغر لطبيعة اقتصاد باتت حركة السلع فيه شديدة الحساسية لأي تغيير في آليات التوريد والإدخال. فمع تراجع الكميات المتاحة في الأسواق، قفز سعر كيلوغرام الفحم من نحو 15 إلى 20 شيكلًا قبل الأزمة، إلى قرابة 60 شيكلًا، قبل أن تبدأ بوادر انفراج مع دخول خمس شاحنات محملة بالفحم إلى القطاع. وأعلنت مصادر رسمية وتجارية دخول خمس شاحنات فحم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أزمة نقص حادة انعكست بصورة مباشرة على الأسعار والأسواق المحلية. وقال رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، إن الشاحنات دخلت يوم الاثنين، مؤكدًا استمرار حركة إدخال البضائع عبر المعبر، ونفى الأنباء التي تحدثت عن إغلاق شامل للمعبر بسبب الأعياد الإسرائيلية. فجوة في التوريد لكن دخول الشاحنات الخمس لا يلغي الأسئلة التي فجرتها الأزمة، ولا يبدد سريعًا آثار النقص الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الماضية. وكشف مصدر تجاري أن الارتفاع لم يكن نتيجة إغلاق المعبر، وإنما ارتبط بمرحلة انتقالية جرى خلالها تغيير الجهة التجارية المسؤولة عن تنسيق إدخال الفحم، وهو ما أحدث فجوة مؤقتة في التوريد ونقصًا في الكميات المتاحة. وبحسب المصدر، فإن استئناف التوريد يتبعه إدخال دفعات إضافية تباعًا، بما قد يساعد على سد العجز واستعادة قدر من الاستقرار في الأسعار. وخلال فترة النقص، انضم الفحم إلى قائمة طويلة من السلع التي بات توفرها في غزة غير مستقر، في وقت يعاني فيه القطاع أصلًا من أزمة متفاقمة في مصادر الطاقة. ووفق ما أوردته مصادر محلية، تحدث أصحاب مطاعم عن اختفاء الفحم من الأسواق وتآكل المخزون، وسط روايات متباينة حول أسباب الأزمة. وفيما نفت الهيئة العامة للمطاعم وجود قرار بمنع إدخال الفحم بصورة نهائية، أوضحت أن المشكلة ترتبط بإجراءات وشروط جديدة تتصل بإدخال السلعة، من بينها سلامة الفحص الصحي ومطابقة المنتج لمواصفات أوروبية. المطاعم تدفع الثمن بالنسبة إلى قطاع المطاعم، لم يتوقف أثر الأزمة عند سعر