قاضية فيدرالية توقف أحدث محاولة لترامب للحد من حق المواطنة بالولادة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

(CNN)-- أوقفت قاضية فيدرالية، الأربعاء، أحدث محاولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من حق المواطنة بالولادة، معلّقةً جزئياً أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس بعدما أبطلت المحكمة العليا العام الماضي محاولته الأوسع نطاقاً لإنهاء هذا الحق. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمن إن إدارة ترامب لا تستطيع تطبيق السياسة الجديدة الأكثر تقييداً، لكنها سمحت للوكالات بمواصلة العمل على وضع إرشادات بشأن كيفية تنفيذها. وفي الرأي المصاحب للأمر القضائي التمهيدي، كتبت بوردمن أن السياسة الجديدة من المرجح أن تكون غير دستورية بموجب حكم المحكمة العليا الصادر هذا الصيف، والذي أبطل محاولة ترامب السابقة لإنهاء حق المواطنة بالولادة. وينطبق هذا الأمر على الفئة المعتمدة من المدعين في القضية، وهم جميع الأطفال الذين كان من المفترض حرمانهم من الجنسية بموجب الأمر التنفيذي الأول. وانتقد البيت الأبيض الحكم، واصفاً إياه بأنه "مجرد حكم آخر من قاضٍ ناشط عيّنه (جو) بايدن، في محاولة لإحباط أجندة الرئيس ترامب القائمة على المنطق السليم". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس في بيان إن "الأمر التنفيذي المتعلق بحق المواطنة بالولادة يتوافق مع الأحكام والتحليلات التي قدمتها المحكمة العليا". وقال وزير العدل الأمريكي تود بلانش، في مقابلة مع لورا إنغراهام على قناة "فوكس نيوز" الأربعاء، إن الأمر التنفيذي صيغ مع أخذ قرار المحكمة العليا في الاعتبار. وأضاف بلانش: "لم نكن نتوقع أن تقر هذه القاضية بصحة موقفنا، لذا فإن هذا القرار لم يكن مفاجئاً لنا"، مضيفاً لاحقاً: "إذا اضطررنا للعودة إلى المحكمة العليا، فسنفعل ذلك". وكان الإجراء التنفيذي الأحدث يهدف إلى تشديد القوانين القائمة بالفعل وتضييق نطاق الاستثناءات المعترف بها من حق المواطنة بالولادة، وهو المبدأ المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه من حيث الهجرة. وينص أحدث أمر أصدره ترامب في أغسطس/آب على أن الوكالات الفيدرالية لن تعترف بجنسية الأطفال الذين لا ي…