كاميرات معطلة ومفتشون ممنوعون.. كيف تراجعت الرقابة على برنامج إيران النووي؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

(CNN)-- أعلن مسؤولون دبلوماسيون، الأربعاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، تطالب بمحاسبة إيران على عدم التزامها بالضمانات المصممة لمنع تطوير أسلحة نووية. ويمثل ذلك أحدث فصول مساعٍ مستمرة منذ أكثر من عقد لمراقبة إيران، شهدت انتقال البلاد من الالتزام إلى عرقلة جهود التفتيش، بما في ذلك تعطيل كاميرات المراقبة وإخضاع مفتشي الوكالة لـ"عمليات تفتيش جسدي مفرطة في التدخل"، وفقًا لما ذكره مسؤولون سابقون ودبلوماسيون ووثائق أممية تعود لأكثر من عقد، راجعتها CNN. وأرسى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة ودول أخرى أكثر أنظمة التفتيش النووي تدخّلًا في العالم، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولسنوات، امتثل البرنامج النووي الإيراني لمتطلبات مفتشي الوكالة. لكن خلال السنوات التي أعقبت انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، تحدت إيران تدريجيًا وبشكل منهجي ضماناتها النووية، وفقًا لتقارير الوكالة الصادرة في حينها، قبل أن تخلص الوكالة لاحقًا إلى أن إيران أخفقت في الكشف عن مواقع مرتبطة بمواد نووية. وقال دبلوماسي أمريكي سابق، طلب من شبكة CNN عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذا الموضوع الحساس بحرية: "كان الإيرانيون في الواقع يناورون باستمرار ويجعلون من الصعب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المواقع، ويقدمون معلومات كانت مثيرة للسخرية وغير صحيحة أو غير منطقية على الإطلاق". وقال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسي أمريكي سابق لـCNN إن الوكالة كانت تقلل أحيانًا من أهمية بعض القضايا لأسباب سياسية، بما في ذلك محاولات تجنب اتخاذ موقف أكثر تصادمية مع إيران. وتُظهر هذه القضية قصور آليات الرصد والتحقق في مواجهة عدم الامتثال المنسق، ما دفع كبار الخبراء إلى القول إن حتى الحل الدبلوماسي الكامل للحرب، والذي يتضمن اتفاقًا نوويًا جديدًا، لن يكون كافيًا لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية. وقال جيمس أكتون، الفيزيائي الذي يرأس قسم السياسة النووية في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي": "أعتقد أنه لأسباب تقنية وسياسية على حد سواء... إذا أ…