كيف تبدو اقتصادات الخليج في ظل حرب إيران وما الخيارات المتاحة؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تدخل اقتصادات الخليج مرحلة اختبار صعبة مع استمرار تداعيات حرب إيران، التي جعلت من مضيق هرمز نقطة الاختناق الرئيسية في مواجهة اقتصادات تعتمد بدرجات متفاوتة على تصدير الطاقة، واستيراد السلع.

ولم تقتصر آثار الحرب على أسواق النفط والغاز، بل امتدت إلى النمو الاقتصادي والموازنات والمشاريع وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد والطيران والسياحة والتجارة.

وتكشف البيانات المتاحة أن ارتفاع أسعار الطاقة وفر دعما لبعض الدول الخليجية، ولكنه لم يعوض بالكامل خسائر انخفاض الكميات المُصدرة، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والتمويل.

وتختلف درجة التأثر بين دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمدى اعتمادها على مضيق هرمز، وقدرتها على استخدام مسارات تصدير بديلة، إضافة إلى حجم احتياطياتها وأصولها السيادية ومستويات ديونها.

ولا توجد حتى الآن تقديرات نهائية موثوقة لحجم الخسائر الخليجية الإجمالية جراء الحرب، إذ تختلف الآثار من دولة إلى أخرى بحسب مدى التعرض للمضيق، وقدرة كل اقتصاد على تعويض خسائر التصدير، وامتصاص ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

يبقى مضيق هرمز مركز الصدمة الاقتصادية، فقبل اندلاع الحرب في آخر فبراير/شباط الماضي كانت تمر عبره نحو 125 سفينة تجارية يوميا، بينما لم تعبره في 10 سبتمبر/أيلول الحالي سوى 7 سفن، مقارنة بمتوسط 15 سفينة يوميا في الأيام العشرة السابقة، وفقا لوكالة رويترز وبيانات حركة الملاحة.

ولا تتعلق المشكلة بالنفط وحده؛ فالمضيق يمثل ممرا رئيسا للطاقة والغاز والأسمدة والسلع، ما يجعل اضطراب حركة الملاحة فيه عاملا ضاغطا على تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد والصناعة والغذاء.

وتشير بيانات وكالة رويترز إلى أن صادرات الخام والمكثفات البحرية من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران بلغت في يوليو/تموز الماضي نحو 10.7 ملايين برميل يوميا، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب.

ويكشف ذلك عن جوهر المشكلة: ارتفاع أسعار الطاقة لا يعني بالضرورة ارتفاع الإيرادات بالقدر نفسه، إذا كانت القدرة على نقل الخام والغاز إلى الأسواق الخارجية مقيدة.

خلقت الحرب مفارقة لاقتصادات الخليج: ارتفاع الأ…