"لا نحتفل بوطن يظلم نصفه": اعتراضات على "المدونة الجعفرية" وواقع حقوق النساء في العراق

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تزامن اليوم الوطني العراقي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول مع دعوة إلى عدم الاحتفال، احتجاجاً على المدونة الجعفرية للأحوال الشخصية، وما تعتبره معترضات عليها انتقاصاً من حقوق النساء والأطفال، خصوصاً في الحضانة والطلاق والزواج.

ونشر حساب "حقوق المرأة العراقية" على منصة إكس تصميماً يقول: "في يوم الوطن، لا نحتفل بوطن يظلم نصفه"، إلى جانب عبارة "نرفض القانون الجعفري". وأرفق المنشور بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية ووسم يدعو إلى المناصفة في الحضانة والوصاية.

وتسلط الدعوة الضوء على خلاف بشأن القواعد التي تنظم حياة الأسرة العراقية، فبينما يدافع مؤيدو التعديل عن حق اختيار الأحكام وفق المعتقد الديني، تحذر منظمات حقوقية من إضعاف حماية النساء، ومن تداعيات على حضانة الأطفال وزواج القاصرات.

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"

برزت الحضانة في التعليقات المعترضة على المدونة، إذ كتبت نورا الخفاجي مستنكرة الحاجة إلى الدفاع عن علاقة الأم بأطفالها: "يعني من غير المعقول بعد كل الأحاديث والروايات والأدب والاشعار والأمثال بحق الأمهات التي يطلقونها هم يجب أن نقنعهم الآن أن الأم لها الحق بأطفالها".

وأضافت: "الطفل إذا بكى دقيقة ما تتحملونه وتعطونه لأمه".

أما حساب باسم "ريك"، فدعا إلى اعتماد قدرة الوالدين على رعاية الطفل وحمايته معياراً للحضانة، قائلاً: "المفروض الحضانة تكون مشتركة بين الأب والأم إذا كانوا سويين ولا يعتدون على الطفل".

ورأى أن الحضانة ينبغي أن تنتقل إلى الطرف الآخر إذا كان أحد الوالدين يمارس العنف، مع تدخل الدولة لحماية الطفل إذا تعرض للاعتداء من كليهما.

وأيّد حساب باسم "ساسو" القانون، معتبراً أنه يحمي حقوق النساء ويسهم في خفض نسب الطلاق. واتهم بعض النساء بالزواج ثم طلب الطلاق لأسباب وصفها بأنها تافهة بهدف الحصول على النفقة، وشكر النواب الذين صوّتوا لصالحه.

و…