لماذا تفشل دول وتزدهر أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عالم اقتصاد حائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية. ويشغل منصب مدير معهد بيرسون لدراسة وحل الصراعات العالمي.

تظل التساؤلات حول أسباب انهيار الأمم أو ازدهارها اقتصاديا جوهرية لفهم مسارات الدول، وفي هذا السياق، تبرز أهمية الأنظمة والقواعد التي تحكم المجتمعات وتوجه بوصلتها وتحدد مدى قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وعندما نتحدث عن أسباب نجاح الأمم أو إخفاقها، فإننا نتحدث في الواقع عن مستوى أدائها الاقتصادي.

لذا، فإن سؤال: لماذا تفشل الأمم أو تنجح اقتصاديا؟ يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بمؤسسات تلك الأمم؛ وأقصد بذلك القواعد التي تبتكرها المجتمعات لتحديد أنماط الحوافز والفرص.

وتفشل المجتمعات حين ترتهن لما نسميه "المؤسسات الاستخراجية"، وهي مؤسسات صُممت خصوصا لتخدم مصالح قلة من الناس على حساب الأغلبية.

الأزمة الاقتصادية في القارة الأفريقية لا تقتصر على مجرد حسابات مالية، بل هي نتاج مباشر لأزمة سياسية تفتقر إلى مشاريع حقيقية لبناء الدولة

ومن هنا يمكننا تتبع معاناة القارة الأفريقية؛ إذ يطرح تعثرها الاقتصادي التاريخي تساؤلات ملحة حول جذور المشكلة، بدءا من إرث الاستعمار وصولا إلى تحديات إرساء الديمقراطية.

كما يثير دور المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي، جدلا حول مدى نجاعة حلولها في السياق الأفريقي المعقد، وأعتقد هنا أن نظريتنا تقدم تفسيرا وافيا لذلك، ومفاده أن أفريقيا قد خاضت تجربة مريرة وطويلة مع المؤسسات الاستخراجية.

وهنا يكفينا أن نتأمل في عواقب تجارة الرقيق، والاستعمار، وما كابده عالم ما بعد الاستعمار من مشاق في بناء مؤسسات سياسية فعالة وخاضعة للمساءلة.

ومن الناحية التاريخية، لا يصح القول إن أفريقيا كانت دائما أسيرة للمؤسسات الاستخراجية؛ بيد أن الأفارقة أسسوا مجتمعات لا مركزية سياسيا، مما جعلها عرضة بشدة للآثار المدمرة لتوسع الرأسمالية التجارية الأوروبية والاستعمار.

ونتيجة لذلك، علق الأفارقة في شباك هذه المؤسسات الاستخراجية، ولا يزالون يكافحون للخلاص منها.

ولا يمكن إنكار أن إرساء دعائم الديمقراطية يمثل أحد أبرز هذه التحديات، كما أن بناء مؤسسات وطنية تخضع للمساءلة، وتعمل…