ماذا بعد تأجيل الانتخابات؟.. أسئلة الشرعية والحوار الوطني على الطاولة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

المركز الفلسطيني للإعلام تبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل مؤشرات سياسية متزايدة على احتمال تأجيلها، بالتزامن مع اجتماعات ولقاءات تعقدها القيادة الفلسطينية لمناقشة الاستحقاق الانتخابي وتداعياته. وقال الكاتب وسام عفيفة في معرض تحليل له اطلع عليه مراسل المركز الفلسطيني للإعلام إن اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعًا لمناقشة ملف الانتخابات، بالتزامن مع لقاء الرئيس محمود عباس برئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، مشيرًا إلى أن الصورة قد تصبح أكثر وضوحًا عقب كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس. وأضاف عفيفة أن لجنة الانتخابات المركزية تتعامل حتى الآن مع الموعد المحدد باعتباره قائمًا، إذ تتواصل التحضيرات للعملية الانتخابية، فيما يفترض أن تبدأ مرحلة الترشح في 26 سبتمبر/أيلول. وأوضح أن المشهد السياسي الفلسطيني، رغم استمرار التحضيرات الفنية، يبقى مفتوحًا على احتمالات عدة، إذ يمكن أن تتغير الروزنامة الانتخابية في أي لحظة، خصوصًا في ظل التطورات السياسية والميدانية المتسارعة. الحوار الوطني.. المخرج المحتمل وأشار عفيفة إلى أن القضية الأساسية لا تتعلق بمجرد تأجيل الانتخابات، وإنما بما سيأتي بعد اتخاذ مثل هذا القرار، موضحًا أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية. وبيّن أن زيارة عباس الأخيرة إلى القاهرة شهدت توافقًا بشأن دعوة مصرية لعقد حوار وطني فلسطيني، لافتًا إلى أن القيادة المصرية حاولت أن يكون عباس على رأس هذا الحوار، إلا أنه اعتذر باعتباره «رئيس الجميع»، على أن تمثل حركة فتح في الحوار شخصية قيادية منها. وأضاف أن قوى وفصائل فلسطينية سبق أن دعت إلى حوار وطني يسبق العملية الانتخابية، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما يجعل خيار الحوار أحد المخارج السياسية الممكنة في حال تقرر تأجيل الانتخابات. وتابع أن الحوار، في هذه الحالة، يمكن أن يتحول إلى مظلة سياسية لقرار التأجيل، بدل أن يقتصر الأمر على إعلان تأجيل الانتخابات