ماذا تريد إيران من بريكس في ظل العقوبات؟

طهران- تنظر إيران إلى بريكس باعتبارها فرصة لتقليص أثر العقوبات الأمريكية، لا لإلغائها، فالرهان الإيراني يقوم على مسارين متوازيين، اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار والبنية المالية الغربية، وسياسي يسعى إلى توسيع هامش الحركة الدولية ومواجهة محاولات عزلها. وجاءت قمة نيودلهي لتمنح إيران بعض ما تريده سياسيا، إذ أدان إعلان القمة الإجراءات القسرية الأحادية والعقوبات الاقتصادية والثانوية غير المعتمدة من مجلس الأمن، كما أكد أعضاء بريكس أهمية تعزيز التجارة بالعملات المحلية وتحسين أنظمة المدفوعات العابرة للحدود. لكن السؤال بالنسبة إلى طهران يبقى "هل تتحول هذه المواقف إلى أدوات مالية وتجارية قابلة للاستخدام فعلا؟".
مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر
طهران- تنظر إيران إلى بريكس باعتبارها فرصة لتقليص أثر العقوبات الأمريكية، لا لإلغائها، فالرهان الإيراني يقوم على مسارين متوازيين، اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار والبنية المالية الغربية، وسياسي يسعى إلى توسيع هامش الحركة الدولية ومواجهة محاولات عزلها.
وجاءت قمة نيودلهي لتمنح إيران بعض ما تريده سياسيا، إذ أدان إعلان القمة الإجراءات القسرية الأحادية والعقوبات الاقتصادية والثانوية غير المعتمدة من مجلس الأمن، كما أكد أعضاء بريكس أهمية تعزيز التجارة بالعملات المحلية وتحسين أنظمة المدفوعات العابرة للحدود.
لكن السؤال بالنسبة إلى طهران يبقى "هل تتحول هذه المواقف إلى أدوات مالية وتجارية قابلة للاستخدام فعلا؟".
يقول أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان للجزيرة نت إن بريكس لا تستطيع إلغاء العقوبات الأمريكية ولا ضمان حصانة شركات وبنوك الدول الأعضاء من العقوبات الثانوية، لكنها تستطيع تقليص جزء من اعتماد الاقتصاد الإيراني على الدولار والبنية التحتية المالية الغربية.
ويرى سعيديان أن المسألة لا تتعلق بالعملة المستخدمة فقط، بل بمسار انتقال الأموال. فإذا جرت معاملة باليوان مثلا، لكنها مرت في النهاية عبر بنك معرض للنظام المالي الأمريكي، فإن تغيير العملة لا يحل مشكلة العقوبات بالضرورة.
ولذلك، يقول إن الهدف الواقعي لإيران ينبغي ألا يكون "حذف الدولار"، بل تقليص قدرة الدولار والشبكة المالية الغربية على وقف تجارتها الخارجية.
ويحذر سعيديان من التعامل مع بريكس كما لو كانت تمتلك نظاما ماليا موحدا. فاختلاف مصالح الصين والهند وروسيا والدول العربية وغيرها يجعل السيناريو الأكثر واقعية، برأيه، تشكلا تدريجيا لشبكات دفع واتفاقات ثنائية، وليس نظاما موحدا يحل مكان "سويفت" دفعة واحدة.
كما يرى أن الصين والهند، رغم أهميتهما لإيران، ستظلان تحسبان مخاطر العقوبات الثانوية بسبب مصالح شركاتهما وبنوكهما في الاقتصاد العالمي والسوق الأمريكية.
ويحدد الخبير الاقتصادي مفارقة أساسية، وهي أن كلما ابتعدت التجارة الإيرانية عن النظام المالي الأمريكي أمكن تقليص أثر العقوبات، لكن كلما ابتعدت أيضا عن القنوات الدولي…
المصدر الأساسي: Al Jazeera Arabic. يتم عرض ملخص/مقتطف محدود مع الإحالة للمادة الأصلية.
قراءة المادة الأصلية
ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% مع افتتاح التداولات وخام برنت يسجل 107 دولارات
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة في السعودية ومضيق هرمز
ترامب: قد نقرر البقاء في إيران ونحتفظ بالنفط على غرار فنزويلا