ماذا لو نجح “التحالف الوطني”؟.. قراءة رقمية ترسم سيناريو الأغلبية في التشريعي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام تشير قراءة رقمية إلى أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم طيفا واسعا من القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية قد يفتح الطريق أمامها للحصول على أغلبية مريحة في انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. وبحسب النمذجة التي أعدتها “وحدة صحافة البيانات” في “وكالة سند للأنباء” الفلسطينية، يمكن لقائمة موحدة من هذا النوع أن تحصل على نحو 55% من الأصوات، مقابل قرابة 35% لقائمة حركة فتح الرسمية، في حال تمكنت مكونات التحالف من توحيد قوائمها وخوض الانتخابات في إطار انتخابي واحد. وتستند القراءة إلى سلسلة من استطلاعات الرأي الصادرة عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى جانب الاستفادة من نتائج انتخابات المجلس التشريعي السابقة وتقديرات وبيانات انتخابية وإعلامية أخرى. وتأتي هذه القراءة في وقت دخل فيه الاستحقاق التشريعي مرحلة جديدة بعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا في 9 تموز/يوليو الماضي حدد فيه يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وتفترض النمذجة أن قائمة انتخابية واسعة قد تجمع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب التيار الإصلاحي في حركة فتح وشخصيات وقوى سياسية أخرى، وهو ما من شأنه إعادة تشكيل المنافسة التقليدية التي طبعت الانتخابات السابقة. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك سياسي فلسطيني وإقليمي متزايد بشأن الانتخابات والمصالحة وترتيبات المرحلة المقبلة. كيف تصل القراءة إلى الأغلبية؟ يعتمد التحليل على محاولة تجاوز تأثير استطلاع واحد، من خلال مقارنة نتائج عدة جولات من استطلاعات الرأي خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى تقدير للكتل الانتخابية الأكثر ثباتا. وفي أحدث استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجري بين 5 و8 آب/أغسطس 2026 على عينة من 1270 شخصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، حصلت حركة فتح على 32% وحركة حماس على 29%، فيما ارتفعت نسبة التأييد للقوى الأخرى إلى 18%. غير أن قراءة “سند” لا تتعامل مع هذه الأرقام بوصفها توقعا انتخابيا نهائيا، بل تح