محاكمة غيابية لصاحب وكالة عقارية سلب مواطنا 50 مليون سنتيم في صفقة بيع وهمية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تابعت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء غيابيا صاحب وكالة عقارية يدعى”م.ف” في قضية نصب واحتيال، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، من أحد المواطنين، بعد إيهامه بتمكينه من اقتناء شقة ببلدية اسطاوالي، قبل أن يختفي رفقة شركائه ويغلقوا هواتفهم. وحسب تصريحات الضحية، فإن وقائع القضية انطلقت إثر عثوره على إعلان عبر الإنترنت، يعرض شقة للبيع بمنطقة. اسطاوالي، ما دفعه إلى التنقل إلى الوكالة العقارية المسماة “حرشة”، التي كان مقرها ببلدية الشراقة. أين التقى بثلاثة أشخاص، من بينهم المتهم وابنه، واتفقوا على موعد لمعاينة الشقة. وأضاف الضحية أنه، وبعد معاينة الشقة التي كانت موجودة بالفعل، قدم له المعنيون وثيقة تتضمن معلومات شخصية. من بينها الدخل السنوي، بحجة استكمال إجراءات اقتناء السكن. ليتسلموا منه بعد ذلك مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم كتسبيق. وبعد مرور أسبوع، عاد الضحية إلى الوكالة للمطالبة بوصل يثبت تسديد المبلغ، غير أن المتهم طلب منه دفع مبلغ. إضافي قدره 100 مليون سنتيم، مبررا ذلك بضرورة المرور على اللجنة، وهو ما أثار شكوكه. ليطالب باسترجاع أمواله، إلا أن المعنيين أغلقوا هواتفهم واختفوا عن الأنظار. من جهته، أوضح دفاع الضحية، خلال مرافعته، أن موكله تعرض لعملية نصب واحتيال كاملة الاركان. موضحا على أساس أن الوكالة تتعامل مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “ENPI”. فيما اثبتت التحقيقات ان الوكالة تم شطبها وان نشاطها كان خارج الاطر القانونية. وأضاف الدفاع أن صاحب الوكالة ادعى أن موكله هو من تراجع عن عملية الشراء، في حين تمسك الضحية. بأنه طالب باسترجاع أمواله بعد مطالبته بتسديد مبلغ إضافي، دون تسليمه وصل المبلغ الأول. وطالب دفاع الضحية قبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم. جبرا لكافة الأضرار التي لحقت به. من جهته وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذة بحق المتهم وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في انتظار ما ستفصل فيه المحكمة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة