مراجعة مبكرة لتفادي سيناريو الإقصاء في الانتخابات المحلية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أعادت الأحزاب السياسية فتح ملف التشريعيات الأخيرة، لكن هذه المرة من باب تقييم نتائجها واستخلاص الأخطاء التي رافقت الاستحقاق السابق، تفاديا لتكرارها في المحليات المقبلة، خاصة ما تعلق بالترشيحات وأسباب الإقصاء، حيث باشرت تشكيلات سياسية مراجعة النتائج وتحديد نقاط القوة والإخفاق، مع ضبط بالمقابل ترتيباتها التنظيمية والسياسية للمحطة المحلية المقبلة.

وقد عادت قضية الترشيحات في الانتخابات السابقة إلى صدارة اهتمامات الأحزاب، بالنظر إلى حجم الإقصاء الذي طال عددا من المترشحين وما رافق العملية من جدل داخل التشكيلات السياسية، الأمر الذي دفع بعضها إلى مراجعة طريقة التعامل مع ملف الترشيحات تحسبا للاستحقاق المقبل.

وتسعى هذه الأحزاب إلى تفادي أخطاء التشريعيات من خلال ضبط عملية اختيار المترشحين في وقت مبكر، والتدقيق في الملفات، إلى جانب ضمان تزكية القيادات السياسية للأسماء المقترحة، بما يقلص احتمالات الإقصاء ويمنح المترشحين غطاء سياسيا وتنظيميا واضحا، بعيدا عن أي خلافات أو صراعات داخلية.

وفي هذا السياق، أعدت حركة مجتمع السلم، حسب ما علمته “الشروق”، لائحة خاصة عقب مرحلة تقييم التشريعيات الماضية، تضمنت أهم النقاط الواجب اعتمادها في الاستحقاق المقبل، انطلاقا من تحديد نقاط القوة، إلى جانب الإخفاق التي سجلتها الحركة خلال الانتخابات السابقة، لتكون بمثابة أرضية تستند إليها حمس في التحضير للمحليات وضبط خياراتها خلال المرحلة المقبلة.

بالمقابل، وضعت جبهة القوى الاشتراكية نتائج التشريعيات الأخيرة تحت مجهر التقييم، خلال اجتماع أمانتها الوطنية المنعقد الخميس الماضي، برئاسة الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش، حيث تناول الاجتماع تحليل الوضع السياسي الوطني وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية، بهدف استخلاص الدروس الضرورية واستشراف المرحلة المقبلة وضبط عمل الحزب وأجندته خلال الفترة القادمة.

كما خصص الاجتماع جانبا من أشغاله للتحضير للانتخابات المحلية المقبلة، من خلال العمل على تهيئة هياكل الحزب وتعزيز جاهزيتها لهذه المحطة، إلى جانب التحضير للدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني للحزب، المزمع عقدها قبل نهاية …