مصر تؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجاء القرار خلال جلسة عامة غير عادية، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من أكثر من 60 نائبا، والذي يستهدف تعديل موعد بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، تنظيما متكاملا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال عدد من المتطلبات قبل بدء العمل به، تشمل الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب طاهر الخولي، قال إن إقرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمنح الجهات المعنية مهلة إضافية لمدة عام، وهو ما يتيح الوقت الكافي للتأكد من اكتمال الاستعدادات ورفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي عن بعد.

وأوضح الخولي في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا التأجيل لا يمثل إعاقة لمسار التطوير، بل هو ضمانة حقيقية لتطبيق صحيح وآمن للمنظومة، لضمان جاهزية البنية التكنولوجية وقدرتها على استيعاب مختلف الإجراءات.

ويرى وكيل اللجنة التشريعية أن مرفق العدالة مرفق حرج يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وتترتب على إجراءاته آثار في غاية الأهمية، مما يتطلب دقة واستعدادا كاملا قبل بدء التطبيق.

وجاء إرجاء القانون الذي كان من المقرر تطبيقه في الأول من أكتوبر لمدة عام بناء على طلب الحكومة لتجهيز البنية الاستراتيجية والتكنولوجية، وإعداد الكوادر المدربة من قضاة ومحامين وإداريين، ضمانا لسير محاكمات عادلة ودون أي خلل قد يمس حقوق المتهمين، وفق وكيل اللجنة التشريعية.

واستبعد الخولي إدخال أي تعديلات جديدة على مواد القانون خلال فترة التأجيل المشار إليها.

من جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور صلاح…