مقترح قرار لتجريم الدولة الفرنسية في مجازر 8 ماي و17 أكتوبر

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

سجلت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، مقترح قرار يتضمن تحميل الدولة الفرنسية مسؤولية “جريمة دولة” في كل من مجازر الثامن من ماى 1945، وكذا مجزرة 17 أكتوبر 1961، وكان ذلك بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، وفق جدول سجلات المشاريع المقترحة للدورة البرلمانية الحالية.

ويتعلق الأمر حسب موقع الجمعية الوطنية الفرنسية على الأنترنيت، بالقرار رقم 1899 الخاص بمجزرة 17 أكتوبر 1961، وكذا مقترح القرار رقم 1776 الخاص بمجازر 8 ماي 1945 في سطيف وقالمة وخراطة.

ويرمي مقترح القرار الأول الذي أُودع لدى رئاسة الجمعية الوطنية، إلى الاعتراف بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 باعتبارها “جريمة دولة”، والذي وقع عليه العديد من النواب في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي وفي مقدمتهم رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية”، ماتيلد بانو.

ويقول أصحاب المقترح إن “ما حدث في 17 أكتوبر 1961 يمثل إحدى أكثر الصفحات قتامة في التاريخ المعاصر للجمهورية الفرنسية. ففي ذلك المساء خرج عشرات الآلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا استجابة لدعوة جبهة التحرير الوطني، احتجاجا على حظر تجول تمييزي فرضته شرطة باريس في 5 أكتوبر، وكان يستهدف تحديدا ما كان يسمى آنذاك الفرنسيين المسلمين الجزائريين، حيث يُفرض عليهم البقاء في منازلهم من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى الخامسة والنصف صباحا”.

ويشير النص الذي اطلعت عليه “الشروق” الى أن هذا الإجراء جاء في أجواء من التمييز والقمع والعنصرية المؤسساتية، وزاد من حدة العنف ضد الجزائريين.

وفي 17 أكتوبر، وفق المقترح، تجمع ما بين 20 ألفا و40 ألف متظاهر في باريس وضواحيها، وكان بينهم نساء وأطفال. ويصف النص المتظاهرين بأنهم كانوا غير مسلحين.

ويقول أصحاب المقترح إن قوات الشرطة الباريسية، التي كانت أعدادها استثنائية وتحت قيادة محافظ شرطة باريس، المجرم موريس بابون، ردت بعنف شديد، وإن مئات الأشخاص تعرضوا للضرب والتعذيب والقتل، وألقي بعضهم في نهر السين. كما تم توقيف نحو 12 ألف شخص خلال ساعات قليلة، واحتجزوا في ظروف وصفها النص بأنها لا إنسانية، خصوصا في قصر الرياضة و…