"ممنوع من السفر".. قيود النظام المخلوع ما تزال تلاحق سوريين في المطارات والمعابر

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كان طارق جانودي يتوقع أن تكون عودته إلى سوريا، بعد سنوات طويلة قضاها في تركيا، فرصة قصيرة للقاء عائلته واستعادة بعض الوقت الذي غاب فيه عنهم، لكنه وجد نفسه بعد وصوله أمام مشكلة لم يكن يتوقعها، فاسمه ما زال مدرجا على قوائم المنع من السفر التي خلفها النظام المخلوع، وعليه إنجاز سلسلة من الإجراءات قبل أن يتمكن من مغادرة الحدود السورية.

طارق الذي ينحدر من مدينة اللاذقية، انشق عن قوات النظام عام 2012 بعد أن سيقَ للتجنيد الإلزامي، بعدما كان يعمل مدرسا في حلب، ثم لجأ إلى تركيا وبقي فيها حتى سقوط النظام. وعندما عاد إلى سوريا لزيارة عائلته، أُبلغ بأنه ممنوع من مغادرة البلاد بسبب تغيبه عن عمله الحكومي، وطُلب منه مراجعة مديرية التربية في حلب لتسوية وضعه والحصول على إذن بالمغادرة.

يقول جانودي إن إنجاز المعاملة التي تنهي وضعه كـ"ممنوع من السفر" قد يستغرق بين ثلاثة وخمسة أسابيع، ويتطلب الانتقال بين مؤسسات عدة، بدءا من مديرية التربية، مرورا بالمالية والتأمينات الاجتماعية والمحكمة، وصولا إلى الهجرة والجوازات. وبالنسبة إلى شخص يقيم خارج البلاد ويعود إليها في إجازة قصيرة، تتحول هذه الإجراءات إلى عبء قد يلتهم كامل فترة الزيارة، وهو الذي كان يستعد لتركيا حيث يعمل هناك.

تتكرر القصة مع مؤيد بيطار، وهو مدرس غادر سوريا عام 2015 وأقام خارج البلاد، إذ لدى وصوله إلى مطار دمشق قبل أشهر، فوجئ بوجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وأُبلغ بضرورة إزالة اسمه حتى يتمكن من العودة إلى دولة قطر حيث كان يقيم.

كانت إجازة بيطار لا تتجاوز أسبوعا واحدا، وهو وقت لم يكن كافيا لإنجاز معاملة تتطلب مراجعة أكثر من جهة. وبدلا من أن يقضي الأيام القليلة مع عائلته في اللاذقية، أمضى ثلاثة أيام في حلب، ثم انتقل إلى طرطوس وعاد إلى حلب، قبل أن يضطر في نهاية المطاف إلى توكيل محام لمتابعة معاملته والحصول على إذن السفر.

يقول بيطار إنه شاهد خلال مراجعته للدوائر الحكومية حالات مشابهة لسوريين عادوا لقضاء إجازاتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم يلهثون خلف المعاملات قبل موعد رحلاتهم. وسمع وفق روايته، عن أشخاص اضطروا إلى تأجيل رحلاتهم ودف…