منظمات حقوقية تطالب القضاء الفرنسي بإلزام الحكومة بحظر أنشطة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية

رفعت خمس منظمات غير حكومية، الأربعاء، دعوى أمام مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، من أجل استصدار حكم يُلزم الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وتستند هذه الخطوة إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية اعتبرت فيه أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار" الذي يساعد على استمرار وجود إسرائيل "غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".

أخبار مرتبطة

رئيس الجمهوريّة: الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء أعمال مدبّرةواشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي.. هل تتفاوض طهران؟محاضرة بصلالة تستعرض محطات العلاقات العُمانية البحرينية وآفاق التعاون الاستثماريجنسيات عربية ضمن أمهر العمال الأجانب.. بعضها أكثر أجرًا من الألمانالفكر القيادي: التخطيط الاستراتيجي بين الحِس الاستباقي وحسم القرارفي غزة.. حتى الهاتف صار رفاهية: اقتصاد رقمي بلا أجهزة ولا بنية تحتية