من سبتمبر ليونيو.. لماذا تأجل حسم سلاح الفصائل العراقية؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجاء الموعد الجديد بدلا من مهلة 30 سبتمبر الجاري، بعدما كشف رئيس الوزراء علي الزيدي عن خطة مرحلية تبدأ بفترة تهدئة، تسبق الانتقال إلى تسليم السلاح بصورة تدريجية.

ويطرح التمديد تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ خطتها، وما إذا كان منح الفصائل وقتا إضافيا يمثل مسارا واقعيا للحل، أم يعكس صعوبة فرض سلطة الدولة على الجماعات المسلحة.

وفي حديثهما إلى "ستوديو وان مع فضيلة" على سكاي نيوز عربية، قدم رئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي والخبير العسكري إحسان القيسون رؤيتين متباينتين بشأن الخطة الحكومية ومستقبل سلاح الفصائل.

يرى السراي أن القضية تتجاوز وجود السلاح لتصل إلى مفهوم الدولة نفسها، مشيرا إلى أن العراق يواجه منظومة مسلحة يجب التوصل إلى معالجة سياسية وقانونية لوضعها.

وبحسب السراي، تواجه الفصائل سؤالا يتعلق بمسؤوليتها عن إبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، والتداعيات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تنتج عن ذلك، أو قبولها التحول إلى قوة تعمل ضمن المنظومة الرسمية.

واستند إلى المادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على خضوع القوات المسلحة للإدارة المدنية وتحظر تشكيل ميليشيات خارج إطارها، مؤكدا أن منح شرعية دائمة لسلاح خارج الدولة يتعارض مع استكمال أركانها.

وقال السراي إن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، وإن موقف حركة النجباء لا يعبر بالضرورة عن جميع الفصائل التي تجري الحكومة اتصالات معها.

وأضاف أن ما يتحقق خلف الكواليس أفضل مما يظهر في البيانات والمواقف العلنية، داعيا إلى إبعاد الملف عن السجالات الإعلامية التي قد تعرقل التقدم.

ميز السراي بين الارتباطات العقائدية لبعض الفصائل والتزاماتها داخل العراق، معتبرا أنها قد تحتفظ بتوجهاتها الفكرية، لكنها تبقى ملزمة بقانون الدولة ودستورها.

وأكد أن العراق "لا يحكم من إيران"، لكنه لا ينبغي أن يحكم عبر العداء معها، رافضا تحويل الملف إلى موا…