ميزانية 2027 أول اختبار… ملفات ثقيلة تنتظر الحكومة!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تحديث المنظومة البنكية وتطوير وسائل الدفع وتمويل الاستثمار أولويات تتقاطع بين وزارة المالية و”بنك الجزائر” منحة السفر وبطاقات الدفع الدولية والخروج من “غافي” مهمات اشتغل عليها لبّو خلال الفترة الأخيرةعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محمد لمين لبو وزيرا للمالية، وذلك في إطار تعديل وزاري جزئي، أجراه الثلاثاء، شمل أربع حقائب وزارية، في خطوة حملت تغييرات لافتة أعادت إلى الواجهة عددا من المسؤولين الذين سبق لهم تولي مهام حكومية، غير أن التغيير الأبرز فيها كان على رأس وزارة المالية، باعتبارها واحدة من أكثر الوزارات حساسية في الجهاز التنفيذي. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه بعد استشارة الوزير الأول، عين رئيس الجمهورية محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو وزيرا للمالية، خلفا لعبد الكريم بوالزرد، إلى جانب تعيين حطاب محمد وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومحمد بوسليماني وزيرا للاتصال. وإذا كان التعديل قد حمل عودة أسماء سبق لها أن شغلت حقائب وزارية ومسؤوليات حكومية، فإن انتقال محمد لمين لبو من بنك الجزائر إلى وزارة المالية يطرح بدوره تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة التي تنتظر القطاع، خاصة أن الرجل انتقل من مؤسسة تتولى إدارة السياسة النقدية إلى وزارة توجد في قلب القرار المالي والاقتصادي للدولة، فبعد أشهر فقط من تعيينه محافظا لبنك الجزائر، يجد محمد لمين لبو نفسه اليوم أمام مسؤوليات مختلفة وأوسع، تشمل تسيير المالية العمومية وإعداد الميزانية وتعبئة الموارد الجبائية ومرافقة الاستثمار، إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية تنتظر حلولا وإجراءات عملية خلال المرحلة المقبلة. محمد لمين لبو ليس اسما جديدا على القطاع المالي والمصرفي الجزائري، فقد شغل خلال مسيرته مسؤوليات داخل مؤسسات بنكية عمومية، قبل تعيينه على رأس بنك الجزائر، كما سبق له تسيير البنك الوطني الجزائري، وخاض تجربة مرتبطة بتوسع النشاط المصرفي الجزائري خارج الحدود، في سياق توجه السلطات العمومية نحو فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج ومرافقة الجالية والمتعاملين الاقتصاديين. وانت