"نازا" يقسم إسرائيل.. من جرائم غزة إلى الاتهامات بالخيانة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تحول فيلم "نازا" الإسرائيلي من عمل وثائقي يناقش طريقة إدارة الحرب على غزة إلى قضية سياسية وأمنية داخل إسرائيل، بعدما نقل شهادات جنود وعناصر استخبارات على قتل مدنيين واستخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار الأهداف.

ووصل الجدل بعد فوزه في مهرجان البندقية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ووزارتي الخارجية والداخلية، بينما انقسم الإعلام الإسرائيلي بين من رأى فيه وثيقة تفرض مواجهة ما جرى في غزة، ومن اتهم صناعه بتشويه الجيش وتقديم مادة دعائية لخصوم إسرائيل.

وبدأت الضجة مع العرض الأول للفيلم في مهرجان البندقية، وكتب الناقد السينمائي في "يديعوت أحرونوت" أمير كامينر، في 10 سبتمبر/أيلول 2026، أن الفيلم الذي أخرجه الصحفي والمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام والمخرجة راشيل شور يعتمد على مقابلات مع 24 جنديا وعنصر استخبارات، بينهم أفراد خدموا في الوحدة 8200، ويتناول سياسة "الأضرار الجانبية" وعمليات القصف والاغتيال واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتنقل إحدى الشهادات اعترافا يقول صاحبه إن ما حدث كان "قتلا متعمدا"، ويصف آخرون إطلاق النار على مدنيين وانتظار سكان غزة للمساعدات، ويتحدث بعضهم عن شعور بالذنب تطور مع امتداد الحرب.

وركز الناقد في "يديعوت أحرونوت" أمير بوغان، على برنامج الذكاء الاصطناعي "لافندر"، وكتب أن الشهادات تصور عملية تتحول فيها البيانات والخوارزميات إلى أساس لاختيار الأشخاص المستهدفين، في حين يدفع المدنيون الموجودون معهم الثمن.

ويبني الفيلم حجته أساسا على روايات إسرائيليين خدموا داخل الآلة العسكرية والاستخبارية، كما صُورت المقابلات ليلا على أسطح تل أبيب، مع إخفاء وجوه المتحدثين وتغيير أصواتهم، في محاولة للربط بين المسافة الجغرافية والنفسية في غرف العمليات والحياة اليومية الإسرائيلية وبين الدمار في غزة.

وقابل الجيش الإسرائيلي هذه الرواية بنفي قاطع، إذ قال المتحدث باسمه إن الفيلم يعتمد على شهادات مجهولة "لا يمكن التحقق من هوية أصحابها أو طبيعة خدمتهم أو مدى اطلاعهم"، مؤكدا أن الجيش يعمل وفقا للقانون الدولي وقوانين الحرب، وأنه يحقق في الحالات التي تثا…