نقابة شركات التخليص الأردنية: تمديد إعفاءات الشحن البحري يدعم استدامة سلاسل التوريد والإمداد

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على زيادة أجور الشحن المائي لمدة 6 أشهر إضافية يشكل خطوة حاسمة في دعم استدامة سلاسل التوريد وتعزيز انسيابية البضائع.

وأوضح أبو عاقولة، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التمديد يشمل جميع البضائع الواردة عبر الملاحة البحرية، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، المساهمة في احتواء الزيادات المسجلة عالميا في كلف الاستيراد جراء التحديات الإقليمية والدولية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم الأحد الموافقة على الاستمرار في هذه الإعفاءات الجمركية والضريبية، كإجراء استباقي لتفادي انتقال الضغوط المالية الناجمة عن أجور النقل إلى المستهلك المباشر، وتقليص الأعباء العالقة على المستوردين والقطاعات الاقتصادية.

وبين أبو عاقولة أن استقرار كلف الشحن البحري يعد المحرك الأساسي لضمان انتظام عمليات التزويد وتدفق المواد الأولية والاحتياجات الرئيسية إلى المملكة، مما يدعم التنافسية التجارية والصناعية في السوق المحلي.

وشدد نقيب شركات التخليص على أهمية متابعة المستجدات الدولية المتعلقة بأجور النقل وانعكاساتها المباشرة، داعيا إلى رفع مستوى التنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص لاتخاذ المبادرات الملائمة كلما اقتضت الظروف.

واختتم أبو عاقولة بالتثمين المباشر لقرار المجلس، ممؤكدا أنه يعبر عن حرص حكومي واضح على التصدي لتبعات الارتفاعات المالية المترتبة عن الأزمات الميمدانية المحيطة، وتأمين استقرار السلع بأسعار متوازنة.