هذه حالات وشروط إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

توسيع دائرة العقوبة لتشمل المحرضين والممولين والمدبرين والمساهمين

وفي هذا الصدد، يعرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، هذا الاثنين، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، في نص يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بالحرائق وحماية الأطفال، مع استحداث أحكام تقرر عقوبة الإعدام في عدد من الحالات المرتبطة بهذه الجرائم.

ويندرج مشروع هذا القانون، بحسب عرض الأسباب الذي اطلعت عليه “الشروق”، في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام الخطير، من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالحرائق وتلك المتعلقة بحماية الأطفال، حيث يؤكد النص أن خطورة جرائم الحرائق لا تقتصر على كونها تخريبا للأملاك والأموال العامة والخاصة، بل بلغت حد الإجرام المنظم والتهديد المباشر للأمن والنظام العموميين والاستقرار المجتمعي والمساس بالاقتصاد الوطني.

وأوضح عرض الأسباب أن التحريات والتحقيقات القضائية والأمنية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تحولا خطيرا ومقلقا في الأساليب المتبعة في ارتكاب جرائم الحرائق، لاسيما المتعلقة بالغابات، وما ترتب عنها من آثار وخيمة سواء بالنسبة إلى الأرواح البشرية أو الغطاء النباتي والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الوطني وروح المبادرة في هذا المجال.

ويشير النص إلى أن استهداف المقومات البيئية والاقتصادية للبلاد عبر إضرام الحرائق بصفة عمدية، الذي يتم بإيعاز أجنبي أحيانا، يمثل ص…