هل تملك دول الخليج بدائل حقيقية لمضيق هرمز؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

فالمضيق الذي تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز لا يمكن استبداله بسهولة، رغم وجود خطوط أنابيب وموانئ ومسارات برية يمكن أن تخفف جزئيا من تداعيات إغلاقه.

ويخلص ضيوف برنامج "محاولة فهم" الذي بث الأربعاء على شاشة الجزيرة إلى أن البدائل موجودة، لكنها لا تستطيع في المدى القريب أن تحل محل المضيق بالكامل، بسبب محدودية طاقتها وارتفاع تكلفتها والحاجة إلى سنوات لتنفيذ مشروعات جديدة.

ويرى الكابتن عبد العزيز المهندي، مستشار الملاحة البحرية، أن التحايل على الجغرافيا لإيجاد بديل كامل لمضيق هرمز مستحيل، لكن يمكن تطوير بدائل بحسب نوع البضائع والطاقة المطلوب نقلها.

ويشير المهندي إلى أن موانئ مثل الفجيرة وصحار وصلالة والدقم وخورفكان يمكن أن تلعب دورا في تخفيف الضغط عن الملاحة عبر هرمز، ولا سيما في نقل البضائع الجافة والحاويات. لكنه يلفت إلى أن هذه الموانئ نفسها تواجه ضغوطا كبيرة، موضحا أن انتظار السفن في الفجيرة وصل إلى نحو 18 يوما نتيجة ارتفاع الطلب عليها بعد إغلاق المضيق.

ويؤكد مستشار الملاحة البحرية أن نقل النفط يمكن أن يجد بدائل عبر خطوط الأنابيب، مستشهدا بالخط السعودي الذي يربط المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي يمكن أن ينقل نحو 7 ملايين برميل يوميا. لكن الوضع يصبح أكثر تعقيدا عند الحديث عن الغاز الطبيعي المسال، بحسب المهندي، بسبب الحاجة إلى منشآت متخصصة ومحطات تسييل وحفظ الغاز في درجات حرارة محددة، وهي مشروعات تتطلب وقتا طويلا واستثمارات ضخمة.

ويشير إلى أن إنشاء مشروع بديل متكامل لنقل الغاز قد يحتاج إلى نحو 4 إلى 6 سنوات، وبكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، في حين أن هذه البدائل لن توفر سوى جزء محدود من القدرة الحالية على التصدير خلال الأزمات.

من جانبه، يرى مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد"، أن الحديث عن بديل كامل لمضيق هرمز في المدى القريب يقترب من الخيال، موضحا أن الخطوط البديلة الموجودة حاليا لا تستطيع استيعاب الكميات التي تمر عبر المضيق.

ويقول عبد السلام إن الطاقة القصوى لبعض البدائل لا تتجاوز نحو 9 ملايين برميل يوميا، بينما …