هل تنجح محادثات جنيف في كسر حلقة الحرب في شرق الكونغو؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تنتهي اليوم الخميس جولة المفاوضات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا التي بدأت أمس الأربعاء في جنيف، لبحث تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما في واشنطن في يونيو/حزيران 2025. وتنعقد الجولة في إطار "آلية التنسيق الأمني المشتركة"، وهي هيئة مشتركة أُنشئت لمتابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية ومراقبتها، بوساطة الولايات المتحدة وقطر وتوغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتواجه المحادثات اختبارا صعبا، إذ لا تزال حركة إم 23 تسيطر على مناطق واسعة في شرق البلاد، بينما يستمر الخلاف بين كينشاسا وكيغالي بشأن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والوجود العسكري الرواندي داخل الأراضي الكونغولية.

ويتداخل مسار جنيف مع مسار آخر. فحركة إم 23 ليست طرفا في اتفاق واشنطن، وتخوض حوارا منفصلا برعاية قطرية مع كينشاسا أفضى إلى "إطار الدوحة للسلام" الموقع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة الكونغولية و"تحالف نهر الكونغو-إم 23".

لكنّ الفصل بين المسارين يبدو صعبا على الأرض، فسيطرة حركة إم 23 على مناطق واسعة، بينها مدينة غوما منذ يناير/كانون الثاني 2025، ثم بوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو، تؤثر في حسابات الحكومة الكونغولية. كما أن العمليات العسكرية داخل الكونغو الديمقراطية تنعكس على الوضع الأمني على الحدود الرواندية، في حين ترتبط هواجس رواندا الأمنية بموقفها من الحركة.

وتتمحور الخلافات بين كينشاسا وكيغالي حول القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة نشأت في أعقاب إبادة التوتسي في رواندا عام 1994، عندما فر أفراد من الجيش الرواندي السابق ومجموعات مسلحة شاركت في عمليات القتل إلى شرق الكونغو الديمقراطية الحالية.

وترى رواندا أن وجود الجماعة قرب حدودها يمثل تهديدا أمنيا، بينما تقول حكومة الكونغو الديمقراطية إنها بدأت تنفيذ عملية لتحييدها، بما في ذلك إجراءات لنزع سلاح أفرادها وتسريحهم، وفقا لاتفاق واشنطن.

بيد أن الرئيس الرواندي بول كاغامي وصف أواخر الشهر الماضي الاتفاق المتعلق بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا بأنه "غير كاف". في المقابل، قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا إ…