هل يمكن لترامب إعلان مضيق هرمز أرضًا أمريكية؟.. خبراء يجيبون

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وقبل ذلك بأيام، ادّعى الرئيس أن الولايات المتحدة "تسيطر سيطرة كاملة" على الممر المائي، وقال للصحفيين: "نحن نملكه، وربما في وقت ما، سيفعلون شيئًا، ثم سيُهزمون شر هزيمة".

وادّعى ترامب مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة "تملك" مضيق هرمز، الذي تُشكّل أجزاء منه المياه الإقليمية لإيران وعُمان، إلا أن خبراء القانون البحري أوضحوا أن المطالبة بأرض ما ليست مسألة بهذه البساطة.

وقال أستاذ القانون البحري في جامعة سيتي بلندن، جيسون تشواه، لشبكة CNN إنه بموجب القانون الأمريكي "لا يكفي إعلان أو مرسوم رئاسي للمطالبة بأرض ما. فهناك متطلبات دستورية مهمة يجب استيفاؤها أولًا".

وأضاف: "بموجب القانون الدولي، يخالف الضم ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن الاستيلاء على الأراضي، بما فيها المسطحات المائية، إلا عن طريق الاتفاق أو التنازل".

كما أوضح أنه في حين أن احتلال منطقة ما قد يمنح الدولة المحتلة السيطرة عليها، إلا أنه "بحد ذاته، لا يمنحها سندًا قانونيًا".

وقال أستاذ قانون الملاحة البحرية في جامعة سوانزي، سيمون باوجن، إن مسار المطالبة بمضيق هرمز كأرض أمريكية أمرٌ مستبعد.

وأضاف: "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا وافقت إيران على التنازل عن مياهها الإقليمية في المضيق للولايات المتحدة. وأعتقد أن هذا السيناريو مستبعد للغاية".

ولفت باوجن إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن تتفق الولايات المتحدة وإيران وعُمان على فتح مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة.

لكنه قال: "هذا غير قانوني أيضًا بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

فيما أشار تشواه إلى أنه لا إيران ولا سلطنة عُمان تتمتعان بحقوق مطلقة على مضيق هرمز، وقال: "حرية الملاحة هي الأساس، وهذا هو القانون".

وأوضح: "المضيق ليس ملكًا لإيران ولا لعُمان بالمعنى المتعارف عليه للعقارات، بل هو أرض ذات سيادة تخضع لنظام دولي للملاحة البحرية".