وثائق وسندات مدفونة تحت الركام.. الغزيون يخوضون معركة أخرى

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

خاص المركز الفلسطيني للإعلام

لا يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة بعد الحرب معركة إعادة بناء منازلهم المدمرة فحسب، بل معركة أخرى أكثر تعقيدًا تتمثل في إثبات ملكيتهم للأراضي والعقارات التي كانت لهم، بعدما اختفت تحت الأنقاض وثائق وسجلات أساسية تثبت هذه الحقوق.

وتسلط صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على هذه الأزمة، مشيرة إلى أن تدمير أحياء كاملة في القطاع لم يمحُ المنازل فحسب، بل أزال أيضًا جزءًا من الأدلة التي تثبت ملكية الأراضي، بما في ذلك سندات الملكية والعقود وفواتير الخدمات والتراخيص.

وتنقل الصحيفة قصة محمد الآغا، الذي يستطيع من نافذة غرفته المستأجرة رؤية كومة من الغبار الخرساني والأثاث المحطم الذي كان منزله، فيما لا تزال تحت الأنقاض وثيقة ملكية الأرض التي شيد عليها المنزل مع أشقائه.

وبعد تدمير المنزل، خشي الآغا ألا يتمكن من إثبات ملكيته للأرض، لكنه حصل لاحقًا على وثيقة جديدة مختومة من بلدية خان يونس، استندت إلى سجلات عقارية رقمية كانت قد قُدمت مع طلب تخطيط قبل سنوات، وتضمنت رقم الأرشيف وقطعة الأرض والتقسيم والحي، إضافة إلى المساحة الدقيقة لكل طابق انهار.

وقال الآغا إن الوثيقة “تثبت أن لنا حقًا في هذا المكان”.

توضح الصحيفة أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين فقدوا أوراقهم أثناء فرارهم من مناطقهم، فيما لم يمتلك آخرون وثائق رسمية أصلًا. ومع تدمير أحياء بأكملها وتحول معالمها إلى ركام، أصبح من الصعب أحيانًا على السكان أنفسهم التعرف إلى المكان الذي كانت توجد فيه منازلهم.

وتشير الصحيفة إلى أن نحو 1.9 مليون شخص من أصل أكثر من مليوني نسمة في القطاع نزحوا، فيما ترك كثيرون أوراقهم خلفهم أثناء عمليات النزوح.

ومع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من غزة، تزداد أهمية إثبات الملكية، خصوصًا في ظل طرح خطط تتعلق بإقامة مجمعات سكنية ومواقع عسكرية ومشروعات مستقبلية في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

ولهذا السبب، بدأ فلسطينيون بجمع أي وثيقة يمكن أن تساعد في إثبات حقوقهم، من فواتير المياه والكهرباء إلى إيصالات ضريبة الأملاك، والصور ومقاطع الفيديو وشهادات الجيران وأفراد ا…