وزارة الاستثمار: 327 مشروعاً استثمارياً يستفيد من الإعفاءات بحجم استثمار مستقبلي متوقع يبلغ 711.2 مليون دينار

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أطلقت وزارة الاستثمار تقرير أدائها للنصف الأول من 2026، الذي أظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار، وتقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكدت الوزارة أن النتائج المتحققة تعكس انتقال العمل الاستثماري، في إطار المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي، عبر استقطاب استثمارات نوعية، وتمكين المشروعات القائمة من التوسع والتطوير، وتوجيه النشاط الاستثماري نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والمحافظات، بما يدعم التنمية المحلية ويوسع قاعدة الإنتاج والتشغيل.

وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، إن التقرير يعكس نهج الوزارة الذي يقوم على ترسيخ الشفافية وقياس الأداء وعرض النتائج بوضوح ومواصلة العمل في تحويل السياسات والفرص الاستثمارية الى مشروعات منتجة ذات اثر ملموس، بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المشروع والمستثمر من التأسيس والترخيص وصولا الى التشغيل والتوسع.

وأضاف إن نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج المتحققة على ارض الواقع وبما تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني من إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة وما ينجم عنها من نشاط اقتصادي وتنموي في مختلف محافظات المملكة.

وأظهر التقرير استفادة 327 مشروعا، شملت مشروعات جديدة وتوسعات وعمليات تطوير لمشروعات قائمة، من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من العام، بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ نحو 711.2 مليون دينار، مقابل 308 مشروعا للفترة ذاتها من العام 2025.

وارتفع إجمالي معاملات تسهيل الاستثمار، التي تشمل قرارات الاستثمار الجديدة والإعفاءات والمتابعة وخدمات ما بعد الاستثمار، من 2992 معاملة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 3801 معاملة خلال الفترة ذاتها من 2026، فيما أنجزت الوزارة 3153 معاملة متابعة و260 شهادة منشأ أردنية.

وعملت الوزارة على إعداد دليل موحد للحوافز والإعفاءات، وتطوير رموز النظام المنسق …