وزير الاستثمار الأردني: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عمّان– قال وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 25.1%، لتصل إلى نحو 2.025 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2017، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن الحكومة تعمل على الانتقال من الحوافز العامة إلى حوافز موجهة تراعي احتياجات المحافظات ومزاياها التنافسية، مشيرا إلى أن تعديل أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار يستهدف جذب رؤوس أموال طويلة الأجل وربطها بالتشغيل والإنتاج والتنمية.

وذكر أن 327 مشروعا استثماريا جديدا أو توسعيا أو تطويريا استفادت خلال النصف الأول من عام 2026 من الحوافز والإعفاءات، باستثمارات متوقعة قدرها 711.2 مليون دينار (نحو مليار دولار).

وأضاف الوزير أن استثمارات المشروعات الجديدة المسجلة في المناطق التنموية ارتفعت خلال عام من 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) إلى 402 مليون دينار (567 مليون دولار). واحتُسبت التحويلات وفق متوسط سعري الدولار المعلنين من البنك المركزي الأردني.

من الطبيعي أن تدخل التطورات الإقليمية في حسابات المستثمر، لا سيما ما يتعلق بكلف التأمين والشحن وسلاسل التزويد وتوقيت تنفيذ المشروع، إلا أن القرار الاستثماري النهائي يُبنى على واقع الدولة نفسها من حيث استقرارها السياسي والأمني وسيادة القانون ومرونة اقتصادها وكفاءة مؤسساتها.

كما يرتبط القرار بقدرة الدولة على ضمان استمرارية التجارة والأعمال والخدمات. وقد رسخ الأردن، على مدى عقود، مكانته نموذجا للاستقرار المؤسسي والاقتصادي، وحافظ على ثقة المستثمرين واستمرارية النشاط الاقتصادي رغم الأزمات التي شهدتها المنطقة.

وتعمل وزارة الاستثمار على تعزيز هذه المكانة من خلال تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وحماية حقوق المستثمرين وتسهيل أعمالهم، إلى جانب معالجة العقبات التي قد تواجه المشروعات في مراحل التأسيس والتنفيذ والتوسع.

كما توفر البيئة الاستثمارية حزمة من الإجراءات والحوافز لتقليل الكلف وتعزيز تنافسية المشروعات، تشمل إعفاء الموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج وقطع الغي…