وزير الداخلية من قصر البخاري: الدولة حاضرة بالقوة اللازمة لحماية القدرة الشرائية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رسائل شديدة اللهجة ومباشرة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورصّ الصفوف الداخلي، وذلك على هامش مراسيم تنصيب والي ولاية قصر البخاري الجديدة وتطرق الوزير بوضوح إلى ملفات الساعة، في مقدمتها غلاء الأسعار والمضاربة، إلى جانب استعراض المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية التي تشهدها البلاد.

افتتح الوزير كلمته بالحديث عن الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض المواد الاستهلاكية، معرباً عن استنكاره الشديد للتصرفات الجشعة التي تمسّ القدرة الشرائية للجزائريين، مؤكدا أن من يحب الجزائريين لا يبيع الطماطم بـ 200 دج في شهر أوت، ومن يفعل هذا لا يحب الجزائر. وأوضح أن ما شهده السوق مؤخراً من ارتفاع رهيب في أسعار الخضر والفواكه الموسمية التي يُفترض أن تكون في متناول أبسط مواطن وأصبحت اليوم عسيرة حتى على الطبقة المتوسطة يعد سلوكاً لا يليق بالمعاملات الأخلاقية بين أبناء الوطن الواحد، مضيفا أن مثل هذه التصرفات الجشعة لا تبني دولة بل هي عمل غير أخلاقي.

وشدد على أن الدولة متواجدة وبالقوة اللازمة وستقوم بكل ما يلزم للحد من ذلك، مؤكدا الرغبة في ربح التاجر والفلاح معا، لكن الأمور خرجت عن نطاقها بفعل فاعل والدولة ترصد ذلك وتتابع كل ما يجري على مستوى الأسواق… وفنّد الوزير الأسباب الحقيقية المسببة لهذا التذبذب، مبرزا عدم اتهام الفلاحين لأنهم يعملون بإخلاص لإطعام الجزائريين، كما أن التاجر البسيط ليس ملاما على ذلك بل هي وضعية فُرضت عليه، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاصل في الأسعار مرده أساسا إلى تعدد الوسطاء الذي ساهم في مضاعفة الأسعار بأربعة أضعاف.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية الأخرى، قدم الوزير توضيحات حول تقلبات أسعار بعض الشعب، مبينا أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشعبة جراء الحرائق بشرق الوطن وارتفاع درجات الحرارة، بينما يرجع ارتفاع بعض المواد المستوردة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف النقل البحري العالمي وتضاعف أسعار التأمين على البضائع ووسائل النقل في بعض الممرات المائية الحساسة حيث أضحت تكلفة التأمين تقارب ثمن البضاع…