10 أسباب تدفع المستثمرين إلى رفع عوائد السندات الحكومية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ترتفع عوائد السندات الحكومية في العالم مع تسارع موجة البيع، وسط تداخل مخاوف التضخم والديون العامة مع تماسك النمو الاقتصادي، بما يزيد كلفة الاقتراض ويفتح نقاشا بشأن المدى الذي قد تبلغه هذه الارتفاعات، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وتوقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع "ماركتس بالس"، الذي شمل 173 شخصا الأسبوع الماضي، بلوغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما مستوى 6% بنهاية العام، وارتفع عائد مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية العالمية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000، بينما خسرت السندات العالمية 2.7% هذا العام مقابل مكاسب للأسهم بلغت 13%.

ورصدت الوكالة 10 أسباب تدفع المستثمرين إلى بيع السندات وطلب عوائد أعلى لشرائها على النحو التالي:

يواصل الاقتصاد الأمريكي والنمو العالمي الصمود رغم حرب إيران وارتفاع كلفة الاقتراض، مع إشارة مؤشرات التصنيع إلى توسع قوي في اقتصادات كبرى. ويزيد هذا التماسك أخطار التضخم ورفع الفائدة، ويشجع المستثمرين على تفضيل الأسهم، بينما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للفوائد وأصل الدين الذي يتلقاه حائزو السندات مستقبلا.

أحدثت الحرب الأمريكية الإيرانية ما وصفه بنك "غولدمان ساكس" بأنه أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق. وبلغت أسعار برنت خلال الحرب 126.41 دولارا للبرميل، مع تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار الغاز والديزل وأبقى الضغوط التضخمية مرتفعة، بالتزامن مع صعود أسعار الغذاء بفعل موجات الحر جزئيا.

رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع إشارات إلى احتمال زيادات أخرى، كما رفعتها بنوك مركزية في أستراليا واليابان. ويؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض أيضا إلى تقليل إعادة تمويل القروض العقارية وإطالة أجل الأوراق المالية المدعومة بها، مما يدفع بعض المستثمرين لبيع سندات الخزانة لموازنة أخطار الفائدة.

أطلقت المنافسة على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي موجة اقتراض، إذ أصدرت شركات في العالم سندات بأكثر من 400 مليار دولار لتمويل استثمارات تكنولوجية هذا العام. وتزيد هذه الإصدارات المنافسة مع الحكومات والمقترضين الآخرين على أموال المستثمري…