10 سنوات لمتهمين في التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

30 متهما آخر مهددون بأحكام تتراوح بين 03 و06 سنوات

غرامات تصل إلى 50 مليون دينار للشركات المتهمة

الخزينة العمومية تطالب بـ3 آلاف مليار للتعويض

التمس وكيل الجمهورية لدى الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات التي وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار، في حق المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بالاستيراد وعمليات تجارية ومالية مشبوهة والتهرب الضريبي مع تبييض الأموال.

وفي تفاصيل الالتماسات التي قدمها ممثل الحق العام، فقد طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي “ر.ب” صاحب شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق 31 متهما بين 3 سنوات و5 و6 و10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة قدرها ما بين 1 مليون دينار و10 مليون دينار جزائري .

وطالبت النيابة أيضا بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ50 مليون دينار جزائري في حق الشركات المتهمة في ملف الحال مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة وحجز الأرصدة المالية البنكية وإبقاء أوامر بالقبض الدولي على أحد المتهمين المتابعين في ملف الحال، في حين طالب الوكيل القضائي بمبلغ 3 آلاف مليار دينار جزائري كتعويضات عن الأضرار التي تكبّدتها الخزينة العمومية.

واستهل وكيل الجمهورية مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، هؤلاء المتهمون تم إحالتهم على محكمة الحال بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أن تبين في إطار التحقيق التلاعب في فواتير الاستيراد مع تخفيض القيمة الحقيقية لهذه الفواتير من أجل التهرب الضريبي، استغلال رخصة استيراد لأكثر من مرة على خلاف القيمة الحقيقية المصرح بها في الفاتورة المتحصل عليها من وكالة “ألجاكس” سابقا”.

وخاض ممثل الحق العام في تفاصيل الملف انطلاقا من التحقيق الابتدائي مرورا بالتحقيق القضائي وصولا إلى جلسة المحاكمة قائلا: “سيدي الرئيس، التحقيق الابتدائي والقضائي والنهائي في ملف الحال، توصل إلى عدة تجاوزات وخروقات قامت …