1.4 تريليون دولار على المحك.. "ميتا" أمام محاكمة تاريخية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وفي القضية التي يصفها خبراء بأنها تمثل "لحظة التبغ الكبرى" لقطاع التواصل الاجتماعي، يطالب ائتلاف يضم المدعين العامين في 29 ولاية أميركية بفرض عقوبات مالية ضخمة على الشركة، إلى جانب إجراءات قضائية قد تجبرها على إدخال تغييرات جوهرية على طريقة عمل منصاتها.

ورغم أن الولايات المدعية لم تكشف رسمياً عن حجم التعويضات والغرامات المطلوبة، أشارت أونيل إلى أن القيمة المطروحة تقترب من 193 مليار دولار.

في المقابل، حذرت ميتا في إفصاحاتها من أن خسارة القضية قد تفتح الباب أمام عقوبات نظرية تصل إلى 1.4 تريليون دولار، استناداً إلى الغرامات المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك والخصوصية، والتي قد تبلغ 20 ألف دولار عن كل مخالفة عند احتسابها على ملايين المستخدمين الشباب.

وانعكست المخاوف القانونية على أداء السهم، إذ تراجع سهم ميتا بنحو 3 بالمئة خلال تداولات الثلاثاء في نيويورك، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.

وقال أستاذ قانون الإنترنت في جامعة سانتا كلارا، إريك غولدمان لوكالة بلومبرغ نيوز: "لا يمكن أن تكون المخاطر في هذه القضية أكبر مما هي عليه الآن".

لا تقتصر مطالب الولايات الأميركية على العقوبات المالية، بل تشمل أيضاً إجراء تعديلات واسعة على تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" بهدف حماية المستخدمين الصغار، ومنها فرض قيود أكثر صرامة على مدة استخدام الشاشات.

وتقود ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي ائتلافاً يضم 29 ولاية أميركية، كان قد رفع الدعوى الأصلية ضد "ميتا" عام 2023.

وخلال المرافعات الافتتاحية أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، قالت المدعية عن ولاية كاليفورنيا، ميغان أونيل، إن نموذج أعمال ميتا يعتمد على "استقطاب المستخدمين وإبقائهم لأطول فترة مم…