17 منظمة تكشف الوجه الآخر للإخفاء القسري بالمنطقة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

خلف كل مُخفى قسرا عائلة عالقة بين الأمل والخوف تبحث عن معلومة عنه أو أثر له، وقد تجد العائلة نفسَها عرضة للمضايقة أو الاحتجاز أو التضييق بسبب إصرارها على السؤال عن مصير ذويها.

هذا ما تضمنه بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري -الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام- ووقعت عليه 17 منظمة ورابطة حقوقية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينها منظمة العفو الدولية، وروابط لعائلات مفقودين من اليمن وسوريا ولبنان والعراق.

ويحذر البيان من استمرار جريمة الاختفاء القسري في المنطقة، ومن اتساع آثارها لتطال عائلات الضحايا أنفسهم، في وقت لا تزال السلطات، بحسب الموقعين، تماطل في كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين وتقديم التعويضات.

وتقول المنظمات إن استهداف أسر المُخفيْن وروابطهم الحقوقية يعكس محاولة لإسكات أصوات تحولت، في كثير من مجتمعات ما بعد النزاعات، إلى قوة مطالبة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

ويؤكد البيان أن الإخفاء القسري، وفق القانون الدولي، جريمة مستمرة ما دام مصير الشخص ومكان وجوده مجهولين، أو إلى أن يُعثر على رفاته. ولهذا فإن معاناة العائلة لا تنتهي بمرور الوقت، بل قد تمتد سنوات أو عقودا من دون معرفة ما إذا كان قريبها حيا أو ميتا.

وتضيف المنظمات أن بعض العائلات تواجه، إلى جانب هذا الألم، الاحتجاز والمضايقة والقيود، في مشهد تراه "شديد القسوة"، لأن الضحايا لا يُحرمون فقط من أحبائهم، بل يُضيَّق عليهم كذلك بسبب مطالبتهم بحقهم في المعرفة.

وفي قطاع غزة، يقول البيان إن مئات الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري أو فُقدوا بعد احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي، في عدد من الحالات القليلة التي رد فيها على التماسات قدمت أمام المحاكم نيابة عن عائلات المُخفين، قال إنه لا توجد مؤشرات على اعتقالهم، رغم وجود إفادات شهود عيان تؤكد، بحسب البيان، خلاف ذلك.

ويلفت البيان إلى حالة الصحفيين الفلسطينيين هيثم عبد الواحد ونضال الوحيدي، اللذين شوهدا للمرة الأخيرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول أثناء تصويرهما أحداث طوفان الأقصى، ولا …