450 مليار دولار سنوياً.. فاتورة الكوارث العالمية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

من المتوقع أن تكلف الكوارث الطبيعية العالم نحو 450 مليار دولار في عام اعتيادي، فيما لا يغطي التأمين أقل من نصف هذه الخسائر، وفقاً لتقديرات جديدة نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز.

وبحسب بحث جديد أجرته شركة (فيريسك "Verisk") المتخصصة في نمذجة المخاطر، فإن ما يصل إلى 62 بالمئة من الخسائر العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية غير مؤمّن عليها، ما يترك المنازل والشركات والحكومات أمام خسائر غير مغطاة تبلغ نحو 279 مليار دولار في المتوسط سنوياً، وقد ترتفع إلى مستويات أكبر بكثير خلال السنوات التي تشهد كوارث استثنائية.

وتعكس الزيادة في فاتورة الكوارث التداعيات المتنامية لتغير المناخ والتوسع العمراني، اللذين وضعا مزيداً من العقارات والأصول في مناطق معرضة للخطر، إلى جانب ارتفاع تكاليف تشييد المساكن، التي تجاوزت معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

تواجه صناعة التأمين بدورها خسائر متزايدة جراء مخاطر الكوارث الطبيعية، رغم أنها تغطي حصة آخذة في الانخفاض من إجمالي الأضرار المقدرة.

وكان العام الماضي السادس على التوالي الذي تتجاوز فيه الخسائر العالمية المؤمن عليها حاجز 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من عدم وصول أي إعصار إلى اليابسة في الولايات المتحدة القارية، دفعت شركات التأمين مطالبات قياسية نتيجة حرائق الغابات المكلفة في كاليفورنيا والعواصف الرعدية الشديدة، التي أصبحت أكثر تكلفة بصورة متزايدة.

ومع ارتفاع تكلفة الأضرار الناجمة عن العواصف الأميركية، بما في ذلك تكاليف إصلاح الأسطح، شددت شركات التأمين شروط وثائقها، واستبعدت العديد من هذه المخاطر من وثائق التأمين القياسية.

كما انسحبت شركات تأمين كبرى من بعض المناطق بالكامل، من خلال رفض تجديد وثائق منازل تعتبرها شديدة التعرض للمخاطر.

وفي العديد من الأسواق الناشئة التي تتعرض بصورة متكررة لكوارث طبيعية باهظة التكلفة، لا يشتري ملاك المنازل والشركات سوى قدر ضئيل من التأمين أو لا يحصلون عليه على الإطلاق.

ونتيجة لهذه الاتجاهات، تتراجع حصة الخسائر العالمية التي يغطيها التأمين.

ويضرب زلزال ميانمار الذي وقع في مارس 2025 مثالاً واضحاً على فجوة الحماية…