%55 لا يوافقون على أدائه.. الاقتصاد يهدد ترمب قبل انتخابات نوفمبر

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يكشف استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز، بالتعاون مع مؤسسة "فوكال داتا"، أن 55% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة لا يوافقون على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني. وتشير الصحيفة إلى أن التراجع لا يقف عند خصوم الرئيس، إذ يشمل نحو 20% من الجمهوريين أنفسهم.

وتقول الصحيفة إن الاستطلاع يكشف عن اتساع القلق الاقتصادي في عهد ترمب، إذ يرى أكثر من 53% من الناخبين المسجلين أن أوضاعهم المالية ساءت منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وترتفع النسبة بين المستقلين إلى نحو 57%، بينما يقول قرابة ربع الجمهوريين إنهم أصبحوا أسوأ حالا ماليا في عهد الرئيس الحالي.

وتعد هذه الأرقام حساسة لترمب، لأن الاقتصاد وتكاليف المعيشة يظلان في صدارة أولويات الناخبين. وبحسب فايننشال تايمز، بات الناخبون يمنحون الديمقراطيين أفضلية على الجمهوريين في التعامل مع التضخم وكلفة المعيشة، وكذلك في ملفي الوظائف والاقتصاد، وهي قضايا طالما عُدّت من نقاط قوة الحزب الجمهوري.

وتربط الصحيفة هذا المزاج بتداعيات حرب ترمب في إيران، التي تقول إنها رفعت أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية وتكاليف الاقتراض. ورغم أن بيانات يوليو/تموز أظهرت تباطؤا في ارتفاع الأسعار مع تراجع كلفة الوقود، فإن التضخم، عند 3.4%، لا يزال أعلى مما كان عليه عند تسلم ترمب السلطة من جو بايدن. كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى قريب من الأدنى تاريخيا، مع هبوط الأجور الحقيقية الشهر الماضي.

وتقول فايننشال تايمز إن نحو ثلثي الناخبين المسجلين يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخطأ، بينهم أكثر من ثلثي المستقلين وأكثر من ثلث الجمهوريين، في حين لا يرى سوى ربع الناخبين أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وتزداد الصورة صعوبة في ملف التضخم وكلفة المعيشة تحديدا، إذ أظهر الاستطلاع أن 64% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع هذا الملف، بينهم ما يقرب من 7 من كل 10 مستقلين ونحو ثلث الجمهوريين. وترى الصحيفة أن هذه النتيجة مقلقة للرئيس، لأن ال…