56 جهة فرنسية تطلق شهرًا من التحركات لوقف تسليح الاحتلال

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

دعت 56 منظمة ونقابة وحزبًا وتجمعًا فرنسيًا إلى تنظيم شهر من التحركات في مختلف أنحاء فرنسا خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للمطالبة بوقف نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء أشكال التعاون العسكري والتجارة المرتبطة بالتسليح بين باريس وتل أبيب.

وتأتي الدعوة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الحصار والتهجير والاستيطان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، فيما تسعى الجهات الموقعة إلى توسيع الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح.

وقالت الجهات الداعية إن استمرار التعاون العسكري وتجارة الأسلحة، إلى جانب ما وصفته بـ”الحصانة من العقاب”، يساهم في تمكين الاحتلال من مواصلة عملياته العسكرية، كما يتيح تصدير تقنيات ومكونات عسكرية سبق استخدامها في العمليات ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب البيان، تصدّر فرنسا إلى الاحتلال معدات عسكرية بمتوسط تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو سنويًا، من دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج، والبرمجيات والتقنيات الأخرى المرتبطة بالقطاع العسكري.

وترى الجهات الموقعة أن استمرار هذه الصادرات يتعارض مع الالتزامات الدولية لفرنسا، ولا سيما معاهدة تجارة الأسلحة، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورفض البيان التمييز بين المعدات التي توصف بأنها “دفاعية” وتلك المصنفة “هجومية”، معتبرًا أن مختلف المكونات العسكرية يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات العسكرية للاحتلال.

وبحسب تقرير صدر في نيسان/أبريل 2026 عن “الحظر الشعبي من أجل فلسطين” و”حركة الشباب الفلسطيني” و”طوارئ فلسطين”، استنادًا إلى تحقيقات لمنصة “ديسكلوز” وتحقيقات نفذها ناشطون ومواطنون، سمحت الدولة الفرنسية بأكثر من 525 عملية تسليم لمعدات عسكرية إلى الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشملت هذه العمليات، وفق التقرير، وصلات للذخائر، وقطعًا لطائرات مسيّرة قتالية، ومعدات للقتال الليلي، وأجزاء لمركبات مدرعة ومدافع، وهي مكونات تقول الجهات الموقعة إنها تدخل في تشغيل منظومات الأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية.

وأعلنت الجهات المشاركة في الحملة تحديد أكث…