82 دولة متأخرة في السداد.. أزمة مالية تهدد عمل الأمم المتحدة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

"هل يمكن أن تغلق الأمم المتحدة أبوابها بسبب نقص التمويل؟"… سؤال لم يعد مجرد افتراض بعيد، بعدما وصلت المنظمة التي تأسست قبل أكثر من 8 عقود إلى واحدة من أخطر أزماتها المالية، في ظل تأخر عشرات الدول عن سداد مساهماتها وتراكم مليارات الدولارات من المستحقات غير المدفوعة.

الأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، وجدت نفسها أمام معادلة مالية صعبة: مهام تتسع وأزمات تتكاثر حول العالم، في مقابل أموال لا تصل في مواعيدها، الأمر الذي بدأ ينعكس بصورة مباشرة على قدرتها على أداء وظائفها. ففي عام 2026، بلغت الموازنة العادية للأمم المتحدة نحو 3.45 مليارات دولار، تضاف إليها موازنة عمليات حفظ السلام البالغة نحو 5.1 مليارات دولار للسنة المالية 2027/2026.

الإجابة تقود مباشرة إلى الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين، اللتان تقدمان معا جزءا كبيرا من التمويل الذي تعتمد عليه المنظمة.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة المساهمين في موازنة الأمم المتحدة، إذ تتحمل 22% من الموازنة العادية، و26.15% من موازنة حفظ السلام، لكن المشكلة تعود إلى سنوات طويلة. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، وضعت واشنطن سقفا لمساهمتها في تمويل عمليات حفظ السلام عند 25%، رغم أن حصتها المقررة تبلغ 26.15%. الفارق بين النسبتين تراكم عبر السنوات، حتى تجاوزت قيمة المتأخرات الناجمة عنه مليار دولار.

ثم جاءت أزمة أكبر عام 2025 حين توقفت الولايات المتحدة تقريبا عن دفع مساهماتها، وبحلول فبراير/شباط 2026 لم تكن قد دفعت سوى نحو 160 مليون دولار من قرابة 4 مليارات دولار مستحقة عليها للأمم المتحدة. وهكذا لم تعد المشكلة مجرد فارق محدود في نسبة المساهمة، بل أصبحت جزءا رئيسيا من أزمة السيولة التي تواجهها المنظمة.

بعد الولايات المتحدة تأتي الصين، التي تعد ثاني أكبر ممول للأمم المتحدة، بحصة تتجاوز 20% من الموازنة العادية، ونحو 23.8% من موازنة حفظ السلام. لكن بكين بدورها تأخرت في سداد مستحقاتها. ففي عام 2024، سددت الصين حصتها كاملة قبل نهاية العام بـ4 أيام فقط، بينما لم تستكمل دفع مساهمتها لعام 2025 إلا في أكتوبر/تشرين الأول.

ومع تأخر أكبر ممو…