أوروبا تؤيد توسيع حظر السلاح وتدين طرفي حرب السودان

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجاء الموقف في بيان رسمي قدمه الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق حول السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يؤيد توصية بعثة تقصي الحقائق الموجهة إلى مجلس الأمن بتوسيع نطاق حظر الأسلحة، بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور، ليغطي جميع أنحاء السودان.

ويمنح الموقف الأوروبي من الحظر الشامل للسلاح في السودان زخما سياسيا إضافيا في ظل تحركات دولية للحد من تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى طرفي الحرب.

وطالب الاتحاد جميع الدول والجهات الخارجية بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تسهم في استمرار النزاع، ووقف جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر المقدمة إلى الأطراف المتحاربة.

ويأتي هذا الموقف بعد أن خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن شبكات الدعم الخارجي زادت القدرات العسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسهمت في استمرار العمليات القتالية واتساع نطاق الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نتائج البعثة تشير إلى ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الوقائع التي وثقتها البعثة تضمنت سلوكاً يحمل سمات دالة على الإبادة الجماعية، خصوصاً في الفاشر، إلى جانب هجمات على المدنيين، وإعدامات ميدانية، واحتجاز تعسفي، وتعذيب، واستخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب، وانتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وأعرب الاتحاد عن صدمته إزاء العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، الذي وصفه بأنه واسع النطاق ومنهجي، مشيرا إلى أن النساء والفتيات يتحملن الكلفة الأكب…