أيرلندا تدفع نحو موقف أوروبي موحد لفرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنين

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تسعى أيرلندا إلى تشكيل موقف أوروبي موحد إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين وفرض حظر على دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند إن بلاده تعمل على حشد دول أوروبية لاتخاذ إجراءات اقتصادية منسقة ردا على التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن الاعتداءات لا تقتصر على الحكومة الإسرائيلية، بل تشمل أيضا المستوطنين.

وأوضح ريتشموند، في مقابلة مع الجزيرة، أن أيرلندا تريد أن تبدأ الاستجابة الأوروبية من الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتسعى إلى دفع شركائها الأوروبيين لاتخاذ الإجراء نفسه.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات توجيه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الاستيطان وضم الأراضي والعنف ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.

وقال ريتشموند إن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على أفراد مرتبطين بـ”النشاط (العدوان) الاستيطاني”، لكنه دعا إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل مزيدا من الأشخاص والجهات المتورطة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

كما دعا إلى حظر التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، وخفض المزايا التي تستفيد منها إسرائيل في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن أيرلندا تعمل مع دول تتبنى مواقف مماثلة، بينها إسبانيا وهولندا، بهدف زيادة التأثير الاقتصادي للإجراءات الأوروبية، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفع نحو موقف يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتتولى أيرلندا خلال الفترة الحالية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وقال ريتشموند إن بلاده ترى في ذلك فرصة للدفع باتجاه موقف أوروبي أكثر حزما. وأشار إلى أن أيرلندا ستستضيف الأسبوع المقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث قضية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

دعم أونروا والاعتراف بفلسطين

وشدد الوزير الأيرلندي على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم الم…