إسرائيل تحفر وتحصن داخل سوريا.. ماذا وراء "سوفا 53"؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يتسع التوغل العسكري الإسرائيلي في القنيطرة بالتزامن مع استئناف الحفر والتجريف وإقامة التحصينات ضمن مشروع "سوفا 53" داخل الأراضي السورية، فيما دانت دمشق الانتهاكات المتواصلة.

وبين تفسير التحركات بأنها ورقة تفاوض، وتوقع استمرارها عاما أو عامين، تتباين القراءات بشأن انعكاساتها على الترتيبات الأمنية بين الطرفين.

وفي حديثهما إلى "سكاي نيوز عربية"، اتفق الكاتب والباحث السياسي عبدالله حمد، وكبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوحنان تسوريف، على وصف الإجراء بالمؤقت، لكنهما اختلفا في دوافعه ومدته وشروط انتهائه.

ويرى حمد أن التحركات ستزول مع نهاية الحكومة الإسرائيلية الحالية وتزايد الرغبة الدولية في الاستثمار في سوريا، معتبرا أن إسرائيل تستخدمها لكسب أوراق تفاوضية.

وأكد أن إسناد أدوار إقليمية إلى دمشق يتطلب تسليحها وحماية حدودها وإبعاد التدخلات الخارجية.

أما تسوريف فقال إن الإجراء قد يستمر أكثر من سنة أو سنتين، إلى أن يتضح استقرار الدولة السورية.

وأقر بارتباطه بطبيعة الحكومة الإسرائيلية، لكنه وصف دوافعه بأنها أمنية، نافيا وجود طموحات لضم الأراضي أو السيطرة عليها.

وربط حمد التوغل بتحول الاستراتيجية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر نحو الأمن الاستباقي ونقل الحدود الأمنية خارج الحدود الإدارية.

وقال إن إسرائيل تجاوزت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وسيطرت على أكثر من 750 كيلومترا مربعا، ونفذت أكثر من ألف غارة و750 توغلا بريا، بحسب تقديره.

في المقابل، رأى تسوريف أن النظام السوري السابق فقد، بعد الضربات الإسرائيلية لحزب الله، إحدى القوى الداعمة له، ما أوجد حالة من عدم الاستقرار.

وشدد على أن إسرائيل لم تغير النظام، لكنها تخشى عودة قوات إيرانية إلى سوريا أو دخول قوى أخرى للسيطرة على مناطق فيها.

وقال حمد إن دمشق تتمسك بالخيار الدبلوماسي، مستفيدة من المصالح العربية والإقليمية والدولية الداعية إلى استقرار سوريا.