الرقمنة في الصحة.. آيت مسعودان يحدد الموعد النهائي لتفعيل الملف الطبي الإلكتروني

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، لقاءً خصص للوقوف على المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لا سيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني. وجرى اللقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان. وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن الرقمنة لم تعد خيارًا أو إجراءً ثانويًا، بل أصبحت ضرورة حتمية وركيزة أساسية لترقية المنظومة الصحية، وتحسين أداء المؤسسات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. وأشاد الوزير بالمؤسسات الصحية التي بادرت إلى تفعيل النظام الإلكتروني على مستوى مصالحها، معتبرًا أن التجارب الناجحة المسجلة بها تشكل نماذج عملية يُراد تعميمها على مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن، داعيًا باقي المؤسسات إلى الاستفادة من هذه التجارب والاقتداء بها، وتسريع وتيرة التجسيد الفعلي للرقمنة. وشدد آيت مسعودان على أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة التنفيذ الميداني الفعلي، مؤكدًا أن الآجال المحددة لتجسيد المشروع قد تم ضبطها بدقة، ويتعين على جميع المؤسسات الصحية استكمال عملية التفعيل بكل جدية وفعالية، وفي الآجال المحددة، والمتمثلة في 15 نوفمبر 2026. وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف عدد من مديري المؤسسات الصحية، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة، التي يتعين تنفيذها دون تأجيل، لا سيما الشروع، ابتداءً من يوم غد، في توفير وتسخير كافة الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتفعيل نظام الرقمنة، وفق التعليمات والجداول التفصيلية التي أرسلتها مصالح الوزارة دون استثناء أو تجزئة. كما أمر بتعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، يكون حلقة وصل مباشرة مع المصالح المركزية للوزارة، ويتولى إعداد تقارير أسبوعية دقيقة حول مدى تقدم عملية التفعيل، إلى جانب إعداد خارطة طريق واضحة وملزمة على مستوى كل مؤسسة صحية، تتضمن مختلف مراحل التفعيل الكامل لنظام الرقمنة، مع التشديد عل