المفوضية الأوروبية تدفع إلى تأجيل تفعيل قانون الميثان

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عبرت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لمنح موردي النفط والغاز نحو الاتحاد، مزيدا من الوقت للتكيف مع قواعد الميثان، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أمن الإمدادات والأسعار بسبب الوضع في منطقة الخليج العربي، وهو الموقف الذي خلص إليه اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

والهدف من اجتماع دبلن، هو تبادل المواقف ودراسة الوضع الطاقوي في بلدان الاتحاد الـ27، تمهيدا لاجتماعات مجلس الطاقة الأوروبي المرتقب في شهري أكتوبر الداخل وديسمبر المقبل، والذي يحسم في مسألة قضية الميثان، إن كان سيفعل كما كان متوقعا بداية من الفاتح من جانفي المقبل، أو تأجيله لسنة أخرى.

المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، قال، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي دفع منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران 100 مليار يورو إضافية على الوقود الأحفوري من دون الحصول على كمية إضافية من النفط أو الغاز، وهو ما كان وراء الدعوة إلى تأجيل تطبيق القواعد الخاصة بالواردات، لمدة سنة، بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات والأسعار.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق المادة 28 من نظام الميثان الأوروبي على الواردات الطاقوية، التي تأتي من الجزائر (ممثلة في شركة سوناطراك)، وغيرها من البلدان المصدرة نحو دول الاتحاد، أن تثبت للسلطات الأوروبية أن النفط أو الغاز القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، يخضع في بلد الإنتاج لنظام المراقبة والقياس والإبلاغ والتحقق من مستوى معين لا يتجاوز عتبة قدرت بـ”المستوى 5″.

غير أن الأزمة التي عصفت بقطاع الطاقة، سواء من حيث الندرة وما سببته من ارتفاع في الأسعار، دفع صناع القرار في القارة العجوز، إلى نهج خيار تخفيف بعض الأعباء التنظيمية المرتبطة بقانون الميثان، بسبب مخاوف من تأثير هذا القانون في الإمدادات والأسعار، وذلك مع اقتراب موعد فضل الشتاء الذي عادة ما يرتفع فيه الطلب على الطاقة.

والميثان هو غاز يخرج أثناء إنتاج النفط والغاز، خصوصا عندما يحدث تسرب من الآبار والأنابيب والمنشآت. وهو من الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري، وفق التشريعات الأوروبية، التي تخير الدول المنتج…