النيابة التمييزية في لبنان تطالب باتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفإ بيروت في الرابع من آب/أغسطس عام 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون"، على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفإ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع".

وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلم، يوم الثلاثاء، مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادعى عليهم الأخير.

ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

وقع انفجار مرفإ بيروت في الرابع من آب/أغسطس عام 2020، عندما اندلع حريق في العنبر رقم اثني عشر في مرفإ العاصمة اللبنانية، حيث كانت تخزن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم منذ سنوات.

وكانت نحو ألفين وسبعمائة وخمسين طنا من نترات الأمونيوم قد وضعت في المرفإ بعد أن رست سفينة "روسوس" في بيروت عام ألفين وثلاثة عشر، ثم جرى حجز حمولتها وتخزينها في العنبر رقم اثني عشر. وبقيت المادة مخزنة لسنوات في ظروف لم تكن ملائمة لخطورتها.

وأدى الانفجار إلى مقتل أكثر من مائتي شخص، وإصابة آلاف، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة، كما أدى إلى تشرد أعداد كبيرة من السكان وتسبب في أضرار مادية هائلة. ووصف الانفجار بأنه من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.

ومنذ الساعات الأولى، أثارت الكارثة أسئلة حول كيفية وصول هذه الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم إلى المرفإ، وسبب بقائها في العنبر لسنوات، ومن كان على علم بوجودها وبمخاطرها، ومن تقع عليه المسؤولية عن عدم إزالتها أو تأمينها.

وفي أعقاب الانفجار، فتح تحقيق قضائي في الملف، وتعاقب على تحقيقه محققون عدليون، في قضية شهدت عقبات وطعونا وتجاذبات سياسية وقضائية. ومن أبرز أسماء التحقيق القاضي طارق بيطار، الذي عاد ملفه إلى الواجهة…