تراجع التنمية 77 عاماً.. الأرقام الكاملة لكارثة غزة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وتُجمع تقارير أممية ودولية حديثة على أن القطاع يواجه ما وصفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بـ"أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم"، ووفقاً لأحدث تقييم مشترك أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قُدّرت الأضرار المادية المباشرة بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية بـ 22.7 مليار دولار، في حين تتجاوز التكلفة الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار حاجز 71.4 مليار دولار على مدار العقد المقبل.

أفادت تقارير "أونكتاد" والبنك الدولي بانهيار الشرايين الأساسية للإنتاج والخدمات في القطاع على النحو التالي:

في ظل هذا الواقع المعقد، تتعثر مسارات التمويل الدولي، إذ تشير البيانات إلى أنه من أصل 18 مليار دولار تم التعهد بها مبدئياً لإعادة الإعمار، لم يُسلّم منها سوى 280 مليون دولار فقط حتى الآن.

وفي تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية"، حذر الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير حليلة من أن المراهنة الكاملة على المساعدات الخارجية المؤجلة بانتظار الترتيبات السياسية والأمنية تُعد "استراتيجية قاتلة"، مشدداً على أن رهن مصير القطاع بقرارات المعابر والاشتراطات الدولية سيؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية.

وأوضح حليلة أن إطلاق مؤتمر دولي للمانحين الاصطدام بشرط إسرائيلي يربط بدء الإعمار بالتجريد الكامل للسلاح، وهو شرط يواجه تعقيدات ميدانية وسياسية حادة.

كما كشف عن وجود "إرهاق تمويلي" لدى القوى الدولية نتيجة استنزاف الموازنات في أزمات متزامنة كالحرب الروسية الأوكرانية واحتياجات الإعمار في لبنان وسوريا، بالتزامن مع تراجع معدلات النمو الإقليمية.

وحول الحلول العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، رفَضَ د. حليلة الطروحات التي تتحدث عن استيراد عمالة خارجية لمشاريع البناء والترميم، مؤكداً أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون لتشغيل مئات الآ…