ترقب بالمغرب لحكومة المنصوري وبرنامجها بعد التعيين التاريخي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

سارعت المنصوري إلى عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترقب لتركيبتها وبرنامجها الحكومي.

وتتجه الأنظار إلى الحكومة المقبلة وأعضائها وأولويات برنامجها، في ظل توقعات متزايدة لدى المغاربة، وملفات كبرى ستكون أمام حكومة المنصوري، من بينها توفير فرص العمل، والقدرة الشرائية والصحة والتعليم، فضلا عن الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري يمثل محطة جديدة في مسار حضور المرأة المغربية في مواقع القرار، لكن أهمية هذه الخطوة لا تتوقف عند البعد الرمزي لوصول امرأة إلى رئاسة الحكومة، بل تمتد إلى مدى قدرتها على ممارسة السلطة والتأثير في صناعة القرار.

في المقابل، تواجه الحكومة المقبلة تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تشكيل أغلبية منسجمة، والاستجابة لانتظارات المغاربة إلى جانب مواصلة المشاريع الكبرى والاستعداد لتنظيم كأس العالم.

قالت مريم بليل، المحللة السياسية، إن مسار المرأة المغربية في الحياة السياسية يمثل "مسارا تراكميا انتقل من كسر حاجز الولوج إلى المؤسسات إلى تولي مواقع القرار والمسؤولية".

وأضافت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" أن من المحطات المهمة في المشهد السياسي النسائي في المغرب هو انتخاب أول امرأتين: بديعة السقلي ولطيفة بناني سميرس سنة 1993 في مجلس النواب، معتبرة أن ذلك شكل لحظة "أنهت عقودا من الغياب النسائي عن المؤسسة التشريعية".

وقالت إن المشاركة النسائية على المستوى الترابي كانت أكثر محدودية في بدايتها، موضحة أنه في انتخابات 1992 لم يتجاوز عدد النساء المنتخبات في المجالس الجماعية 77 امرأة، قبل أن يعرف التمثيل النسائي تطورا تدريجيا، ثم قفزة مهمة مع الآلية التحفيزية لتمثيل النساء.

وأوضحت أن هناك نماذج متعددة يمكن اس…